د,هايل نصر

ندرك جيدا إن الحديث عن فن المحاكمة في منطقة لا تعير القضاء, بأكمله, الأهمية التي يستحق, و لا تعترف له باستقلال ــ رغم النصوص الدستورية, المعلقة ـ أو بأي بقدر من احترام. وليس لقضاته مهام القضاء المحددة والمعروفة في دولة القانون. "السلطة" القضائية فيها لا تسمو إلى فاعلية أية سلطة, وإنما قُلصت إلى جهاز, مجرد جهاز في خدمة المتحكمين بالدولة, وتحت تصرفهم, كباقي الأجهزة المسخرة لهذه الغاية.

وندرك أن مثل هذه الكتابات قد تصل بشق الأنفس لبعض النشر, وبالصدفة للقارئ, غير المؤمن بفعل الرؤية والتجربة, بما يسمى نزاهة القضاء أو استقلاله. وان المدّاحين والمروجين, والنصوص "المُضمنة" في مدونات (codes

الحمد لله إن للقانون رجال صادقون, من غير ما نرى بين حين وحين ممن ينسبون رجولتهم, غير الأكيدة, إليه بمناسبة ودون مناسبة. رجال جعلوا نصب أعينهم تحقيق العدالة وحمايتها, وكرسوا حياتهم للخلق في هذا المجال, والدفاع عن الإنسان وحقوقه, أينما كان وكانت. وعدم تركه وتركها لتعسف أية جهة كانت, وحتى ولو كانت  قواعد قانونية تم التجاوز عليها صياغة وتفسيرا وتطبيقا, بحسن أو بسوء نية. تصدوا "للسياسي" الجامح, والطامح أبدا لتحجيم "القانوني" وتسخيره لخدمته. وعملوا  على تحقيق التوازن و التوافق, دون تعارض, بين ما هو سياسي وما هو قانوني في دولة الأدوار فيها واضحة. دولة سيادة القانون والمؤسسات. الفرد الخارج على القانون فيها, لا يبقى دون مساءلة, مهما كان موقعه الوظيفي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي .. . والمؤسسة لا تخرج عن دورها المحدد بأحكامه, ولا تستطيع الإفلات من رقابته ومحاسبته.

في

قبل 25 قرنا ابتكر الإغريق الديمقراطية. وبعد 25 قرنا ( شهد فيها هذا الابتكار انتصارات, وازدهارا ونكسات, وحروب, وهزائم, وعرف تطورات باتجاهات متعددة ومتشعبة .. ) لم يشهد فتحا في دنيا العرب. وقف دون أبواب منطقتنا و لم يدخلها, ولن يدخلها, في المدى المنظور على الأقل, (مع انه دخل بعض الدول الإسلامية, غير العربية, بشكل أو بأخر ) إلا إذا سمينا, عنوة, أشياء أخرى سائدة في بعض أنحاء هذه المنطقة باسم الديمقراطية, وصدّقنا أن مسرح العرائس مسرح سياسة جادة. وان البهلوان يغير الواقع بحركاته وسكناته.

 سوف يسمي الكثير هذا تشاؤما. وسوف يثور العدد الكبير من المفكرين العرب, المتفائلين دائما, إذا قُدّر لهم أن يقرؤوا مثل هذا الكلام,  أو يسمعوا صدفة به أو بما يشبهه. (  وللإشارة فقط: أعداد مفكرينا في القطر العربي الواحد تفوق أعداد كل مفكري الغرب

كما ذكرنا فيما سبق, فن المحاكمة من المواضيع النادر التطرق إليها. وحين تعرض لها المؤلف غي تويلييه  Guy Thuillier , في مؤلفه المذكور, كان يتمنى أن تكون صفحات كتابه 800 صفحة لا 74. ولذلك نرى أسلوبه على درجة كبيرة من التركيز, بحيث أن المتخصص وحده يدرك أبعاد كل كلمة. وقد رأينا فائدة للقارئ العربي من مواضيع بهذه الأهمية. إذ أن المعني هنا ليس القاضي وحده, وإنما المحامي كذلك الذي يفيده جدا معرفة كل ما يجب معرفته عن القاضي, وكيفية إصداره حكما أو قرارا, والقارئ العادي, الذي وقف يوما, أو سيقف, أمام القاضي, وقد يتعرض لحكم أو قرار يمس حريته أو مصالحه.

ولد الاتحاد من أجل المتوسط.  فلتقر هنيئا عيون شعوب الضفة الأخرى. لم يكن المخاض طويلا ولا عسيرا. فالطلق قوي. والمسالك سالكة. ولد في فرنسا, في 13 تموز/يوليو 2008, في احتفالية مثيرة. أبوته غير مشكوك فيها. كانت قمتها حضور زعماء الضفتين احتفالات 14 تموز يوليو. واعتلاء المنصة. وعليهم, أو لهم ــ بمن فيهم ساركوزي نفسه ــ تُليت (للمرة الأولى في تاريخ هذه المناسبة , على مبدأ ذكّر)  مقاطع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن.

لا شك أن رفات الثوار, وواضعي الإعلان المذكور, تململت واهتزت في قبورها. مرة أخرى كذّب التاريخ الثوار, فالثورة يدفع ثمنها الأحرار ويستثمرها الفجار. لم يكن سقوط الباستيل, كما ظنوا, هو سقوط آخر السجون, ولا انحسرت أعداد السجناء, ولا الجلادين, وبناة الزنازين. ولا سقط نفاق المنافقين, دعاة حقوق الإنسان والمواطن. حتى في, أو على الأخص في, موطن الثورة

عرضنا فيما سبق لما تطرق إليه مؤلف كتاب فن المحاكمة, غي توييه Guy Thuillier , قاضي ومدير دراسات في المدرسة العليا للدراسات التطبيقية, في المقدمة, وتعريفه لمعني المحاكمة في الفصل الأول, وللأسس في الفصل الثاني. ونعرض في السطور القادمة للفصل الثالث الذي أعطاه عنوانا, اتخذ صيغة سؤال: كيف نحاكم؟

يذهب في إجابته على السؤال المذكور إلى القول إن عملية المحاكمة غامضة إلى درجة كبيرة, فإذا ما تُركت جانبا قواعد الإجراءات, وقواعد الشكل, والطقوس الخاصة بكل محكمة, فالقليل من الأضواء الخافتة تسلط أحيانا عليها: و ما يهم معرفته هنا هو الآلية الداخلية المطلوب فهمها. ويرى, ولكن بحذر,   ضرورة تحليل حياة القضاة , والتي هي متنوعة جدا. ومع ذلك يذهب لوضع رسم تخطيطي بهذا الصدد:

 ـ إذا أخذنا, كما يقول, قضية معقدة قليلا في محكمة الاستئناف, يمكننا, لنستطيع إصدار قرار فيها, التمييز بين مراحل متعددة: 

المرحلة الأولى:

أخذ ملف القضية والاعتكاف لدراسته مرات عديدة.

الدور الكبير, المتزايد اتساعا وعمقا, الذي يلعبه القضاء في حياة المجتمعات, يفرضه تشعب الحياة, وتعقيداتها, وتطورها في جميع المجالات : الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والأمني والإعلامي..كما يتطلبه الانفتاح, والتواصل, والتعاون, والتنافس, بين المجتمعات على المستوى الداخلي وفي علاقاتها الخارجية. فالمجتمعات  الآسنة ,المنغلقة على نفسها والمجترة لتجاربها فقط, لم تعد تملك مقومات المجتمعات القابلة للحياة والتطور.

ومع ذلك, تبقى جوانب عديدة من دور القضاء ومهامه, وطرق التقاضي والمحاكمات, غامضة ومجهولة, ليس فقط لدى العامة. وإنما كذلك من جانب كبير من المثقفين, وحتى عند العديد من ممارسي مهن لها صلة بالقضاء. ومنها الإلمام بطرق ووسائل وأساليب المحاكمات,  وكيفية وصول القاضي إلى إصدار حكمه أو قراره. ومعرفة القاضي نفسه بالكيفية الصحيحة الموصلة إلى إصدار الأحكام والقرارات الملائمة, التي ستعتبر عن صدورها عنوان الحقيقة في القضايا المحكوم بها. أي معرفة, ما يسميه غي تولييه, فن المحاكمة.

وعليه رأينا من المفيد بهذا الصدد عرض كتاب نادر في موضوعه, مؤلفه غي تويليه  Guy Thuillier قاض ومدير دراسات في المدرسة العليا للدراسات التطبيقية. عنوانه ,