ـ  بما تشعر وأنت ترى هذه المخطوطات؟

ـ هل تستطيع قراءتها؟

ـ هل اللغة العربية القديمة باقية على حالها ودون تغير منذ ذلك الزمن؟

ـ هل هي مفهومة عند عرب المشرق وعرب المغرب وعند كافة المسلمين؟

ـ هل تفتخر بأصلك العربي؟

ـ هل ترى في الأفق القريب نهضة عربية؟

ـ لماذا توقف العرب عن أن يكونوا عربا كأجدادهم, وتوقفوا عن إضافة أي جديد مفيد للحضارة الإنسانية؟

 لقد كنت سعيدا عند سماعي هذه الأسئلة من شاب يعلم انه كان للعرب مساهمات في الحضارة الإنسانية. ولكن ما أحزنني ونزل دفعة واحدة بلحظة الاعتزاز التي أحسستها لدرجة الصفر, هو سؤاله الأخير, وطريقة طرحه.

 ليس للسائل ذنب في ذلك, وإن افترض فيه سوء النية, انه يقرر واقعا, ولذلك لم أطلب منه الاعتذار, ولم أفكر بملاحقته على الطريقة العربية بشتى الوسائل, ليس منها القانونية طبعا. ولم أصفه بأنه من أعداء العرب والمتآمرين عليهم.

 ما ألمني, مرة أخرى, أن ليس عندي جواب مقنع للرد. ولغة التهجم والنعت بالأوصاف الشائنة , والتصنيفات الجاهزة, في كل مرة لا نستطيع فيها الرد, والهذر, حتى ولو جاء بأسلوب هادئ ,وتكرار المكرر دون ملل, والإطناب في القول دون قول شيء, أساليب لا يفهمها "الأعاجم". يريدون ردا يدخل العقل عن طريق الإقناع بأساليب علمية وحضارية.

    لقد شغلني السؤال كثيرا وأخذت أفكر فيما أضافه العرب حديثا لأبرهن لذلك الشاب بأنهم مازالوا مبدعين. و لكن يجب أن يكون الرد مؤسسا وبالأدلة القاطعة على الإبداع, وفي علم السياسة تحديدا, موضوع اختصاص السائل.

    الواقع أن لدي العرب حاليا مفكرين سياسيين لم يستطيعوا فقط استيعاب هذا العلم, وإنما تحدثوا فيه وكتبوا ودرّسوا حتى في الجامعات الأوربية والأمريكية والأسماء كثيرة. وهذا لا يستطيع إنكاره الطالب المذكور.

 كما أن الكثير من المفكرين السياسيين الذين يعيشون في بلدانهم العربية ليسوا أقل كفاءة وعلما من زملائهم المغتربين. وإنما ينقصهم المنبر الحر. والوسائل الحرة. والمناخ السياسي الذي يسمح لهم بالتعبير الحر. لئن كانت غالبيتهم قد سكتت طويلا, أو أسكتت, تحت التهديد والملاحقة عن القول والكتابة, فأنها لم تقبل مطلقا ــ ما عدا من يسمون ب (مثقفي ) السلطة ــ  ما تطرحه تلك السلطة من فكر ضحل أحادى الاتجاه عفا عليه الزمن, وفُرض كمنهاج يبدأ مع الطفل من مرحلة الحضانة إلى نهاية الدراسة الجامعية. يُحاسب عسيرا كل خارج عليه. منهج يقدس الحاكم و يعتبره غير مسؤول عن أعماله. وانه أكبر من الوطن. وسيد مطلق للشعب. وليس خادما له. يعليه على الدستور والقوانين. و لا يرضى له أن يكون تحتها وخاضعا لإحكامها. وأية كتابة أو تفكير بغير ذلك يعرض الكاتب أو المفكر لتهمة تحقير رئيس الدولة. أو الإساءة للدولة, وتعريض أمنها للخطر, وللعمالة للعدو. وهذا بطبيعة الحال لا يدرك, كله, الطالب السائل.

  والواقع أيضا, انه بعد المتغيرات الدولية التي أعقبت انهيار المعسكر الاشتراكي, و تكريس القطب الواحد, إلى الآن وعلى المدى المنظور على الأقل, وقيام أنظمة حكم جديدة في مشارق الأرض ومغاربها, وتسابق الدول لتبني الديمقراطية كنظام حكم, عن اقتناع بها أو مسايرة للتوجهات الحالية, أخذت السلطات الحاكمة في بعض الدول العربية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من امتيازات تمتعت بها عقودا طويلة. فبدأت تتحدث عن الخيار الديمقراطي. (فقد أعلن احد حكام هذه المنطقة بأنه إذا لم نحلق بأنفسنا سيُحلق لنا).

 ومنه جاءت لحظة المساهمات العربية في تطوير الفكر السياسي ــ ولأننا نريد الرد على الطالب السائل نحصر هذا الرد دائما في مجال تخصصه, السياسة. فلا نذكر له المساهمات في المجالات الأخرى ــ ليست بطبيعة الحال مساهمات الشعوب. فهذه مغلوبة على أمرها لا تشارك ولا تساهم حتى في إدارة أمورها الخاصة جدا. فما بالكم بالمساهمة في تطوير الحضارة الإنسانية. المساهمة المقصودة هي أفعال وأقوال الناطقين, باسم تلك الشعوب من المحيط إلى الخليج. المفكرون عنها ولها.

  ومنه أيضا جاءت  الابتكارات في تطوير المفاهيم الديمقراطية. وتقديم أنماط مبتكرة حصرا, وإضافات عليها, لم يسبقهم إليها أحد منذ عهد افلاطون والى يومنا هذا.  

      مساهمات في بناء الحضارة الإنسانية تأتي من حكام عرب على قدرة خارقة رغم أن غالبيتهم لم تكمل التعليم الثانوي, حتى لا نقول الابتدائي. وهذا بحد ذاته  دليل على الإبداع. وعلى أن الإبداع لا يأتي بالضرورة من العلم والتعلم, فقد يأتي بالفطرة, أو بالوراثة, والموهبة , كالشعر, ومثاله شعراء الجاهلية.

   وللسائل نسوق, وبدون كبير عناء, من الإبداع ما عاش منه طويلا  ــ تاركين ما سقط , ليس  بسبب ضحالته, لا قدر الله, وإنما بسبب التآمر الاستعماري, الغربي, الصهيوني, الدولي, وحتى الداخلي العميل , وتضافر جهود كل أعداء العرب والمسلمين ضده ــ  ومنه:

ـ  ألا يحسب لهم توصل احدهم, في خيمة, لصياغة نظرية عالمية ثالثة , لا شرقية ولا غربية, تحل كل المشاكل والتناقضات الحالية والمستقبلية بصلاحيتها لكل الأقطار, العربية منها والأجنبية . تحل مسألة الأحزاب والتحزب (من تحزب خان). ومسألة الديمقراطية (النظام المهزلة),  وتبشر بعصر الجماهير. فسرت التاريخ وحللته واختصرته, وسفهت منه ما يحب تسفيهه؟. الم يدعو لها ما يزيد على 30عاما, وترجمت لكل لغات العالم ليقال اللهم اشهد قد بلّغت. ومع ذلك لم يأخذ بها لا العرب ولا الغرب ولا غيرهم. وحتى لم يعترف لصاحبها ب ( براءة الاختراع)؟. (إجحاف مقصود).

ــ  الم يدخلوا  على القانون الدستوري تصنيفا جديدا لأنظمة الدول, جدير باهتمام فقهاء هذا العلم تناوله وتكريسه ؟ حيث كان التصنيف إلى الآن يقتصر على دول ملكية, (تدخل فيها الأمارات والمشيخات), وأخرى جمهورية, فأصبح هناك أنظمة جمهوـ ملكية (جمهورية ـ ملكية) ,كما يحلو لكتابنا وصفها. والإبداع فيه أن يبقى النظام جمهوريا ويجري تغيير بسيط في قمته حيث يصبح رئيس الدولة وريث والده وخليفته غير المنازع بشرعيته. ويبايعه الشعب. (الكثير من الورثة ينتظرون بأدب وصبر انتقال المورث للعالم الأخر. الشيء الذي لم تكن يعرفه الغرب دائما, حين كان ينقض الابن على أبيه والأخ على أخيه قبل أن يتدخل عزرائيل للحسم سلميا؟ ).

ــ آلا يعد إخراج الدساتير عن جمودها المعروف, بإحداث آليات يمكن معها تغيير أية مادة فيها, مها تكن خطيرة, بدقائق معدودة, كان تدخله مع التصفيق مادة تقول برئاسة رئيس الجمهورية لجمهوريته مدى الحياة؟. وتكريس أخرى غير ملائمة بجعلها عصية على التغيير. ابتكار عربي صرف يوفر الوقت والتعقيدات التي قد تأخذ شهورا, وأحيانا سنوات لتعديل دستوري؟. ويلغي آراء وجدل الفقهاء الدستوريين حول مرونة وجمود الدساتير, وقدسيتها وسموها ؟.    

ــ الم يبرهنوا, بالممارسة الفعلية, على أن حالة الطوارئ التي تعتبر في كل دساتير العالم وقوانينه مؤقتة وزائلة بزوال الطارئ الموضوعة لتنظيمه واستيعابه, قابلة لان تكون هي الدائمة وما عداها هو الطارئ ؟. الم يثبتوا لفقهاء القانون الدستوري, الغربيين منهم والشرقيين, بالممارسة أيضا, أن تخليد الأحكام العرفية في الدولة لا يلحق ضررا بمصالح تلك الدولة وبمواطنيها, وبمفاهيم الديمقراطية؟.

ــ الم يبرهنوا, بالدليل القاطع, على أن الحريات العامة والفردية بشتى إشكالها, وحقوق الإنسان, والتي تسابقت دساتير العالم لتكريسها في نصوصها, وتعددت النظريات والاجتهادات الفقهية بشأنها, ليست إلا مجرد لغو و ترف لفظي, لا يسبب تعطيلها أي ضرر في بناء السلطة وديمومتها؟. وهل تبقى عندها مقولة الثورة الفرنسية لعام 1789 صالحة حين تقرر أن الدولة التي لا تكون فيها حقوق الإنسان مصانة لا يمكنها الادعاء بأن لديها دستور؟. ( ورغم ذلك فحقوق الإنسان غير مصانة والادعاء قائم, وبالفم الملآن, بوجود الدساتير, ولا يجادل بذلك عربي أو أعجمي).

ــ الم يسمّوا الدول بأسماء رؤسائها دون أن يتعارض ذلك مع الدساتير. فتصبح الجمهورية الليبية ليبيا  القذافي ..( ونسوق دائما مثال القذافي لأن جسمه لبّيس تعلق عليه كل موبقات الحكام العرب دون خوف من عاقبة). وهم في ذلك أكثر إبداعا من لويس الرابع عشر الذي كان يقول الدولة أنا " l’Etat c’est moi" والذي يعني أن الدولة قد تقلصت لتصبح هو نفسه, أو حسب تفسير أخر, انه يجسد الدولة. ولكن لم يرق إدعاؤه إلى تسمية الدولة كلها باسمه. كان يقول فرنسا لويس الرابع عشر.

ــ  الم يتحول العديد منهم بمرونة منقطعة النظير , ودون أي تغيير في أنظمتهم, من مستبدين امضوا في السلطة عقودا عديدة, إلى دعاة ديمقراطية,  تحت الضغوط الأمريكية بشكل خاص, فأعلنوا الخيار الديمقراطي؟, ونزل بعضهم إلى الشوارع, ولأول مرة دون ربطات عنق, ولكن دون تخلى عن صبغ الشعر, في حملات انتخابية على غرار تلك التي تجري في بلدان الديمقراطيات الغربية,  ووعود اقلها الوعد باجتثاث الفساد ؟. مرشحين أنفسهم لخلافة أنفسهم, ليأتوا هذه المرة رؤساء من صناديق الاقتراع , وبنسب اقل من 99,99 % التي كانوا لا يتنازلون عنها. أليس في هذا تعزيز عربي للديمقراطية وتقوية لها. لان انتخاب الرئيس بفارق أصوات قليلة عن منافسه معيب لهذه الديمقراطية. ويُظهر أن الإرادة الشعبية ليست معه بأكملها, وبالتالي فهو غير مفوض لحكم البلاد. كما يظهر اختلال الوحدة الوطنية. فإما الكل أو لا شيء. حتى لا يسقط من الهيبة بعض الهيبة. (وليشرب الفرنسيون البحر. فمحرر بلدهم ديغول وقع في التعادل في ترشيحه ضد ميتران في الجولة الأولى. وفاز أخيرا بنسبة لا تزيد على 52 %. ).

ــ  وفي مجال الأكثرية والأقلية وتنظيم خضوع الأقلية للأكثرية ومعايير ذلك, الموضوع الذي يشغل فقهاء القانون الدستوري , الم ينهوا هذه المسألة بطريقة جذرية؟, بان يعتبروا الأقلية معارضة هدامة تعمل على عرقلة نمو البلد في كل المجالات. كونها طابور خامس للقوى الخارجية المتربصة به. ومن هنا يجب قمعها أن لم تندمج بالأكثرية أو على الأقل تصبح تابعا لها ــ ويدخل في القمع التصفيات الجسدية والسجن المؤبد والتهجيرــ وبالتالي تستقيم الدولة وتستقر. أليس الهدف الرئيسي من قيام الدول الاستقرار؟.

وأخيرا, لا نريد الإطالة على الطالب السائل في تعداد إبداعات الأنظمة السياسية العربية ومساهماتها الحضارية في القرن الماضي وبداية هذا القرن, لأنه سيرى ما تعلمه, إلى الآن, في سنته الأولى في كلية العلوم السياسية, غير منفتح بما فيه الكفاية على تجارب الآخرين. و لم يأخذ في حسبانه بعد ما سبق وذكرناه. وله وحده أن يقتنع بإضافات حكامنا على الديمقراطية والفكر السياسي أو لا يقتنع. فالأمر متروك له. ونعتذر منه لغياب التحليل والتعليل. فليس لدنيا الأسس الفلسفية والقانونية, و لا الأبعاد الفكرية العميقة لتلك الإضافات المقتصر فهمها وشرحها على مثقفي السلطة, والمستعصي كليا على غيرهم.

د. هايل نصر.

من مقهى حديث الافتتاح, مطل على شارع رئيسي في بلدي, الذي لم أزره إلا مرتين بعد أكثر من 35 عاما من الاغتراب, شارع كان يومها الرئيسي والوحيد في المدينة. كنت أعبره ذهابا وإيابا مرات عديدة يوميا. فيه وعبره تمر كل نشاطات المدينة  وفعالياتها. انه عندنا أغلى من الشانزاليزه عند الفرنسيين. من هذا المقهى, والمقاهي نادرة في مدينتنا, كانت جلسات استعادة الذكريات, فكلما سنحت الفرصة, استرق بعضا من الوقت في غفلة من الأصدقاء والأهل والمعارف للهروب من بعض الواجبات الاجتماعية التي تفرضها العادات والتقاليد على المغترب, للخلوة بنفسي واستحضار الماضي وذكريات الطفولة والدراسة الإعدادية والثانوية, وهل هناك في حياة الإنسان مرحلة أعز على القلب من تلك المرحلة مهما طال الزمان وبعد المكان؟. إنها المرحلة التي ستؤثر في بناء شخصية الإنسان لاحقا.

 في بلداننا تتلاعب بنا الصدف وللأقدار, وتأخذنا في كل اتجاه وصوب, وقد تبعدنا إلى حيث لم نكن نتوقع. إلى ما وراء البحار. قد يطول اغترابنا وصولا إلى أواخر مراحل الشباب, وللكهولة, وحتى الشيخوخة, وقد يلقى البعض وجه ربه الكريم غريبا دون أن تكتب له العودة. ولو لمرة واحدة ليرى الوطن بمن فيه وبما فيه.

من وراء واجهة المقهى المذكور, في الطابق الأول, كنت أرى المارة في زحام وتدافع بمعدلات غير مسبوقة, وبوجوه فيها صرامة وثقل الواقع وأعبائه. وهو ما لم يكن عليه الحال في أيامنا الخوالي. كان الكل يلقي يلقي التحية على الكل. يختلط الماضي بالحاضر في مخيلتي. أرى نفسي, وكأنها البارحة. طالب قروي قادم إلى إعدادية المدينة والى ثانويتها لاحقا. وأتذكر الطلبة الآخرين من قريتنا والقرى الأخرى. كنا وقتها محل تهكم أبناء المدينة باعتبارنا قرويين, رغم انعدام الفوارق الكبيرة بين قرانا والمدينة المذكورة. كأننا قادمين من دول الجنوب المتخلف إلى دول الشمال المتطور. وكان رفضنا حينها لنفس أسباب رفض الشمال الغني لمهاجري الجنوب الفقير في أيامنا هذه.

كنا عرضة لهجوم متواصل من أطفال في مثل أعمارنا, أو اكبر قليلا, ممن لم تتح لهم الفرص وإمكانياتهم المادية  دخول المدارس. وأجبرتهم ظروف الحياة على امتهان مسح الأحذية (بوياجية) أو حمل أمتعة المسافرين في حافلات النقل الداخلي (عتالة), رغم اعتراض أصحاب الأمتعة الخفيفة التي لا يحتاج صاحبها لمساعدة في حملها, وإرغامهم على دفع مبلغ من النقود يحدده العتّال (الحمال) نفسه بالإرادة المنفردة والنفاذ العاجل. وهذا من أصول المهنة وقوانينها وأدبياتها. ولا يستطيع المسافر أو العائد من السفر, الاعتراض أو المساومة إذا كانت كرامته تهمه.

 كنا نسير مجموعات من الأصدقاء والمعارف حتى لا يتم التفرد بنا في زاوية مهجورة أو طريق منعزل. وما أكثر القصص, وما أكثر الحوادث, وما أكثر الذكريات التي كانت تقفز للمخيلة في الجلسات التذكارية تلك. ( ومع إني لا أريد ذكر طرائف, فليس هنا مكان ذكرها, قفزت بي  الذاكرة فورا إلى حادثة جرت في الزاوية الباقية على حالها, التي يطل عليها المقهى المذكور. كان بطلها من كنا نسميه العتّال الأخضر, لارتدائه خلال سنوات طويلة وفي كل الفصول, قميصا اخضر اللون تحول اخضراره, بفعل الزمن , من غامق إلى باهت جدا, إلى فاقد لكل لون, ومع ذلك بقي فيه بعض ما يذكر بلونه الأصلي, الاخضر. كان المذكور قوي البنية والشكيمة, متعدد المهن: ماسح أحذية, حمال. جاهز لكل عمل يدوي. متقن لأصول المصارعة الحرة يمارسها في كل مكان عند اقتضاء الحاجة ومع من لا يعجبه. ولهذا كله كانت له القيادة والريادة بين نظرائه ــ ما زالت القيادة والريادة للقوة الغاشمة حتى ولو تغيرت الاىسماء والمسميات والمواقع والدرجات ــ أما الضحية فكنت أنا نفسي. كنت يومها عائد من الإعدادية, فاستفرد بي الأخضر المشهور, وأعطاني علبة كبريت فيها عود ثقاب واحد مبلل قليلا, لضعف وقاية جيب القميص المشهور لمحتوياته. أمرني أن أشعل له سيجارته بهذا العود. فان نجحت نجوت, وإلا فالعقاب الشديد واقع لا محالة. حاولت التنفيذ بعد الاتكال على الله, متهيئا في الوقت نفسه لهرب سريع لان النتيجة معروفة سلفا. وهذا ما كان. أنقذتني خفتي وثقل وزنه. ولكن مع ذلك لم اسلم من العقاب بعد أسبوع من ترصده بي. مازال المنطق العدواني الغاشم يلاحق من يعتبره مذنبا لإيقاع العقاب به ولو بعد دهور.). كان ذلك نوع من الصراع  بين الأطفال المحرومين, وبين من توفرت لهم بعض الفرص التي قد تقود لمستقبل أفضل. صراع يعبر عن غضب وقهر وحرمان, ولكن التنفيس عنه كان يذهب في الاتجاه الخاطئ.   

الأطفال المتسربون من المدارس في أيامنا تلك معدودين ومعروفين بالاسم عند الجميع تقريبا. يمارسون مهنهم تلك بمعرفة أو بعدم معرفة ذويهم. وبعد سن معينة, قبل البلوغ أو في بداياته يسافر بعضهم إلى الخليج. والبعض الآخر إلى الأمريكيتين, فنزويلا بشكل خاص, ومنهم من يعود بثروات لا بأس بها, ويساهمون في أعمار بلدهم الذي عجز عن توفير لقمة عيش كريمة لهم في طفولتهم, أو نوع من الكرامة. ومع  ذلك فكلهم مجال ابتزاز في كل مرة يعودون فيها لزيارة الوطن أو الإقامة النهائية فيه, من  أصحاب النفوذ والسطوة, المقيمين في هذا الوطن وعلى صدره إقامة دائمة مانعة لغيرهم, رادعة لهم.

تذكرت كل هذا وأنا أرى أطفال اليوم , في الشارع نفسه, وقد تغيرت بعض المهن, من مسح الأحذية والعتالة السافرة, إلى التجارة. أية تجارة !! تجارة على عربات أو" بسطات" على أرصفة الشوارع, أو صناديق معلقة على الصدور لبيع الجوارب أو العلكة, أو العاب الأطفال, والسجائر, أو الاقلام, أو الالعاب لغيرهم من الاطفال, أو علب الكبريت, وكأننا في زمن فيكتور هيجو … ينادون على بضاعتهم دون توقف بأصوات صاخبة, معتقدين أن جلب الزبائن يتناسب طردا مع ارتفاع الأصوات ومع الضجيج. إلى جانب هؤلاء الأطفال آخرون, رفاق لهم, يحيطون بهم للمرافقة والتسلية, أو مندفعين لتعلم سر المهنة في عين المكان, على أمل الوصول مثلهم إلى أبواب التجارة وكنوزها. كان هذا في الصيف. وأكد لي بعض الأصدقاء إن الحال يبقى على ما هو عليه أيام افتتاح المدارس في الشتاء, لأنه لا يتعارض مطلقا مع الدراسة. فهو يجري بعد الخروج من المدارس وفي أوقات الراحة وعلى حسابها, ولا حاجة للأطفال للراحة لانها ضرب من ضروب الكسل وإضاعة الوقت!!!.

كنت قد تحدثت لبعضهم, من أبناء الأقارب والأصدقاء, عن جدوى هذه الأعمال لمن هم في أعمارهم. وعن تعارض ذلك مع الدراسة. فأتت الإجابات مختلفة  ــ بعد التفات يمنة ويسرى وفي كل الاتجاهات, وتضرع للسموات طلبا للحماية والمعونة والوقاية. انه الرعب الأزرق من جني ازرق ــ يعيد البعض الأسباب إلى الوضع العائلي, والبطالة المتفشية التي تطال الأهل والأخوة القادريين على العمل. أو لمساعدة العاجزين في الأسرة. أو للمساهمة في علاج مريض. أو لعدم إمكانية السفر لتكوين النفس !!, أو لجمع مبلغ من المال قد يفيد في إكمال الدراسة, إذا ما أوصدت الجامعات مستقبلا أبوابها في وجههم, واضطروا للالتحاق بجامعات الأقساط, الهادفة لجمع الاقساط والثراء على حساب الحظوظ التعيسة من الطلاب أولا. وتقديم الفرص لهم ثانيا لنجاة مؤقتة من اللجوء للشوارع. أو لان الشهادات لم تعد تنفع في شيء في الحياة العملية, أو لأن مستواها سقط سقوطا حرا. ويضربون عشرات الأمثلة عن خريجي جامعات من فروع مختلفة يبحثون عن عمل فلا يجدونه, حتى ولو كان غير مناسب لدراساتهم التي ضحوا من أجلها  بسنين طويلة من حياتهم. ولان هؤلاء الخريجين سيعودون للحياة العملية لممارسة الأعمال التي يمارسها غير المتعلمين, فأذن, والحال هذا, ما جدوى الدراسة ومتاعبها وتكاليفها !!!.

قادتني الصدفة إلى محل تجاري أنيق لبيع ملابس للأطفال القادرين على شرائها, قرب المقهى المذكور, تشرف عليه سيدة كريمة في غاية التهذيب واللطف والأناقة ـ قبل مغادرتي مدينتي كان فيها فتاة واحدة تعمل في محل تجاري مع والدها, فأصبحن اليوم بالمئات ـ دخل علينا صبي في الرابعة عشر من عمره تقريبا, فسألني عن رأيي في السفر إلى فنزويلا, ولا أنسى عندها ما رأيت في عيون السيدة الرقيقة صاحبة المحل: قلق وحيرة وخشية, علما بأنها هي نفسها كانت مغتربة في البلد المذكور, كان يقلقها الوضع الأمني هناك وما يتعرض له المغتربون من حوادث قتل وسطو واختطاف. فكيف لا تقلق إذا كان طالب الاغتراب ابنها ؟ .

 أمام نظراتها المؤثرة المعبرة التي لا أنساها, أجبت السائل باني لا استطيع النصح بما لا اعرف, وان كان لابد من السفر, والسفر يجب أن يكون استثناء لان بلداننا أحق بنا, لها حقوق علينا ولنا عليها حقوق, فليكن لمثل من في عمره للدراسة, وبناء مستقبل أفضل. (كدت أقول, وأنا أرى في عيون الصبي عدم ارتياح كاف, وآنا مثلك اكره النصائح والوعظ. ما أكثر الوعاظ في بلداننا. حتى أنا نالني منها الكثير في عمري هذا, وبعد تجربتي التي احسبها غنية. فللكبير حق نصيحة الصغير. وللرجل حق النصح والوصاية على المرأة, بما فيه حق استمرار حياتها او انهائها. وللحزبي والمتنفذ حق إرشاد وتوعية وتوجيه وقمع المواطن, في كل المراحل العمرية والمستويات الثقافية. وليس للمواطن إلا حق السمع والطاعة. ). وكنت في الوقت نفسه ارقب خفية وجه الأم علي أتبين اثر كلامي في ملامحه الرقيقة. واعترف, رغم كوني مغترب, ومن المفترض أن أدرك مثل هذه المشاعر, بعدم مقدرتي على قراءة كل شيء فيه. وليس كل ما في القلب مقروء على الوجه. قلب الأم لا يعلم كامل مكنوناته إلا خالقه.   

آلاف الأمهات والآباء في وطننا يقلقهم المصير المجهول لأبنائهم. فلا يريدونهم باعة متجولين, وأصحاب مهن منقرضة تعود تدريجيا للظهور. ولا أميين, ولا أنصاف متعلمين. ولا خريجي جامعات, بشهادات منقوصة مشكوك بقيمتها العلمية, ولا عاطلين عن العمل, أو في بطالة مقنعة. ولا موظفين مكدسين في مكاتب عملهم الاساسي اهانة المراجعين. ولا نهبا للقلق والخوف من المجهول ومن الملاحقات الأمنية, ومن غموض المصير. أطفال لم يلدوهم ليصبحوا مهاجرين أو مشاريع  مهاجرين. ف" أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض". يريدون أن يكون مشيهم على أرضنا آمنا ومتزنا وواثقا, حاضرا ومستقبلا.

إنهم أبناء الوطن, لم يخلقوا للصراخ في طرقاته وشوارعه لبيع غير مجد, ولا للتشرد فيها. إنهم المستقبل. ولا مستقبل لوطن أبناؤه في الشوارع. لهؤلاء حقوق عليه. وله عليهم بعد ذلك ومقابله حقوق. لهم عليه حقوق مواطنية كاملة. حقوق الوصول إلى العمل الشريف, وتوفير الكرامة الإنسانية. حق المساواة مع غيرهم ممن يعيش في هذا الوطن ويعتبر نفسه المالك الشرعي له. الحق في طفولة متزنة ومستقرة. و تنمية شاملة, جسدية ونفسية. الحق في تعليم مجاني, في كل المراحل, هادف ومخطط وعصري.الحق في علاج مجاني.  حق الضمان الاجتماعي. حق البقاء مع أسرته والاستقرار بأمان. حق ممارسة مهن شريفة غير مهينة أو ممتهنة. حق ضمان المستقبل. ان يصبح العمل حق ويسقط كل امتهان.

عندها, وعندها فقط, يصبح  الوطن للجميع. وله على الجميع حق المحبة والولاء, والتضحية والدفاع عن قيمه وترابه. وعندها, وعندها فقط, تصبح العلاقة علاقة بين مواطن ووطن.

د. هايل نصر.  

كالعادة أُعطي الطالب وقتا معقولا لتقديم أطروحته علنا أمام اللجنة وعلى مسمع من الحضور. فهو غير مطالب بقراءة ما جاء فيها, فلجنة المناقشة كان أمامها مدة شهرين للاطلاع عليها, وإعداد  مالها وما عليها. ثم تقييمها واتخاذ قراراها بشأنها.

في تقديمه, لم يخف الطالب ما اعترضه من صعوبات في بحثه في مثل هذا الموضوع, وفي هذا الوقت الذي تمر به الأمة العربية المتطلعة للوحدة. ولا الصعوبات التي تعترض الطالب الأجنبي في مجال اللغة التي كان يجهلها تماما عند قدومه لفرنسا, واثر ذلك على دقة التعبير والأسلوب ومستواه, وعلى المحتوى بشكل أساسي. فلا تكفي الترجمة الشخصية أو المستعان بها من احدهم أو إحداهن ممن يتقن الفرنسية بدرجة أعمق. وهذا ما تأخذه لجنة المناقشة بعين الاعتبار, فالطالب أجنبي والشهادة مصدرة للخارج.

لسنا هنا بصدد التعرض لما ورد في الرسالة من أفكار ورؤى. إنها جهود كلفت الطالب 5 سنوات من البحث والعمل, وكلفت دافع الضريبة في بلده مبالغ كبيرة, بهدف إعداد باحث خبير سيعد أجيالا ويكونها, إذا وضع قدمه في الجامعة, وسيضعها بالتأكيد, فهو من المبعوثين أولا وأخيرا.

من خلال المناقشة اطلع الحاضرون على الطروحات الأساسية في عمل الطالب. أصل الأمة العربية. تاريخها. ديانتها, والديانات الأخرى فيها. الفكر الوحدوي لدى الأحزاب القومية الوحدوية في مشرق الوطن ومغربه. الأحزاب السياسية المعادية للوحدة أو المناهضة لطرق تطبيقها. المصالح الامبريالية والاستعمارية والشيوعية في إعاقة تحقيقها وضرب مفهومها من أساسه. ضرورة الوحدة وأهميتها.

وقد أشار للتجارب الوحدوية التي عرفتها المنطقة العربية. الوحدة الثنائية بين سوريا ومصر عام 1958 والانفصال بعد 3 سنوات من قيامها. وما تبع ذلك من محاولات وحدة أو اتحاد لم ير أي منها النور. وكان يعزو كل ذلك إلى سياسات الآخرين من عرب وغيرهم, والتدخلات الأجنبية الخارجية, دون التطرق بوضوح أو حيادية لسياسة البلد الذي أرسله لتقديم رسالة  قد تكون مختارة له سلفا.

 رغم تذكير اللجنة له بان الدول العربية مستقلة وذات سيادة منذ وقت طويل. وان أنظمتها السياسية مستقرة منذ عقود. أنظمة قامت و تقوم على التوريث السلمي للسلطة, بدلا من تداولها بالطرق الديمقراطية. وتعد الورثة من الأبناء حتى في الأنظمة الجمهورية. رغم ذلك لم يكل الطالب في إلقاء اللوم كل اللوم على الغير والخارج.

  تبحر, في رسالته, حسب ما بينته المناقشة, في عرض العوامل المشتركة التي تجمع العرب: عامل الأصل المشترك. عامل الدين. اللغة. التاريخ. الأماني والآمال المشتركة. وكل ما بشرت به الأحزاب السياسية الوحدوية في مرحلة معينة, وتخلت عنها لا حقا, دون أن يفطن هو لذلك.

وعقد مقارنة بين أوروبا التي لا تتوفر فيها عوامل الوحدة من لغة, ودين, وأصول, وتاريخ يبين عمق الصراع بين دولها وشعوبها. حروب دينية طويلة, وتنافس استعماري على تقاسم العالم, وعن مسائل أقليات دينية وعرقية ..

لم يكن يتوقع الطالب الذي أسهب في ذلك سؤال أتاه من احد أعضاء اللجنة: ـ السيد الباحث بما تفسر انه رغم كل ما ذكرت من العوامل التي تربط أبناء منطقتكم العربية, وتلك التي تفرق الأوروبيين, قد فشلتم انتم في إقامة وحدة أو اتحاد في منطقتكم, ونجحت أوروبا في بناء اتحاد حقيقي بين دولها وشعوبها؟ هل لك أن تشرح لنا ذلك بمنطق الباحث وموضوعيته؟.

لم تتطرق في أي مكان في رسالتك لتراجع فكرة الوحدة وضعف الطرح القومي أو حتى افلاسه, ليس تدريجيا وإنما بشكل هابط وسريع. ولا لأسباب انكماش شعبية الأحزاب الداعية لها, أو مقدرة هذه الأخيرة على البقاء الفعلي في عالم اليوم. لم تفسر ما حدث ويحدث في العراق. في اليمن. في السودان. من اقتتال داخل القطر الواحد بهدف تجزئة القطر وليس من اجل بناء الوحدة العربية موضوع رسالتك.  لم تطرح وضع ومستقبل الأقليات القومية والدينية في دولة الوحدة المنشودة. لم تتطرق للصراعات الخفية أو شبه العلنية, إلى الآن على الأقل, بين المذاهب الدينية الكبرى في منطقتكم. ولا لانتشار تلك الأحزاب التي لا تتبنى مسألة الوحدة العربية. لم تتطرق للتحالفات الوثيقة بين بعض الدول العربية مع دول إسلامية غير عربية, وعدائها لدول عربية تجمعها بها الروابط التي أشرت إليها كمقومات للوحدة العربية.

إذا كانت الخلافات, كما جاء في أماكن عديدة من رسالتك, هي مجرد خلافات بين الحكام وليس بين الشعوب, مع انك ضد هذا التوصيف, "شعوب", وإنما مع استعمال كلمة "الشعب" العربي, إذا كانت هذه الشعوب, أو الشعب كما تفضل , تنتخب حكامها بنسب تصل إلى شبه الإجماع, وتدافع عنهم بالإجماع في كل خلاف عربي ـ عربي, أليس الحديث عندها عن خلاف حكام, بعيدا عن الشعوب ودون مساندة الشعوب, تعوزه الدقة, و يفتقد للتبرير المقنع والشرح المعلل والمنطقي والموضوعي من قبلكم؟ خاصة وأنكم تكتبون للأجيال العربية الحاضرة والقادمة, كتابة  المفترض فيها أنها تعرض الحقيقية وتقولها بهدف معالجة واقعكم بمنطق الواقع وعلميته؟.

السؤال الذي لم يتوقعه الطالب ووضعه في موقف لا يحسد عليه, جاء من المشرف على رسالته نفسه, مرفق بابتسامة لم يستطع إخفاء خبثها, هل أنت من أنصار الفريق المصري أم الجزائري؟. مضيفا بعدها بجدية واضحة: أين تضع ما وقع من خلاف بين البلدين, في خانة الحكام أم الشعوب؟. الحكام هددوا بسحب السفراء وتأزمت العلاقات على كل المستويات. و أعربت قطاعات كبيرة من الشعبين العربيين بكل الطرق بما فيها العنف ــ نالنا منها نحن في فرنسا نصيبا, حرق سيارات في مدن عديدة وتحطيم واجهات محال تجارية ليس لا صحابها علاقة بالموضوع أو قد لا يكونوا سمعوا بالمباراة أساسا ــ, عن انتماء محلي لا علاقة له بالقومية التي تذكر ولا الوحدة التي تدافع عنها. ألا ترى في هذا كشف عن حقائق موجودة فعلا وراسخة في الأقطار العربية, تبين الفوارق الحقيقية, والرؤى المتضاربة, وأنماط الحضارات المختلفة في كل منها؟

   قد تقول بان المسألة مجرد رياضة وليست سياسة, وان لا علاقة للرياضة بالسياسة, ولا بموضوع بحثك. لك الحق في قول ما تشاء. لكن للفت النظر فقط والتذكير بان السياسة كثيرا, إن لم نقل دائما, ما استخدمت الرياضة. الم تكن هذه الأخيرة, على سبيل المثال, مدخلا لفتح علاقات سياسية بين الولايات المتحدة والصين بعد طول قطيعة. ألا يحاول سياسيون في السلطة أو مرشحون للوصول إليها, الوصول لجماهير الرياضة الذين يفوقون بما لا يقاس متتبعي السياسية؟. أليس من هذا القبيل حضور مرشحين محتملين لخلافة أبائهم أو أخوتهم في كلا البلدين المتنافسين كرويا؟, مصر والجزائر. أسئلة تطرح ونرجو أن تأخذها في الاعتبار مستقبلا. فالمسألة لها أبعاد كبيرة لا يجب أن تخفى على باحث مثلك, وهي في حقيقتها ليست مجرد مباراة كرة قدم.

ملاحظات بصيغ أسئلة جعلت الطالب يحس بانهيار "دفاعاته" , بلغة الرياضة التي فرضت نفسها بفضل المباراة على جانب من المناقشة, وأراحت في الوقت نفسه اللجنة من سماع الكثير من العبارات والحجج المكررة , حول القومية العربية, والأمة الواحدة والرسالة الخالدة, القادمة من ستينات القرن العشرين. ومن حسن حظ الطالب أن تداعيات المباراة على جميع الأصعدة في البلدين, وتحزب آخرين من العرب لهذا الفريق أو ذاك, لم تصل وقتها علم لجنة المناقشة, التي لا يهمها من الأمر إلا إظهار أن أطروحات الرسالة غير مؤسسة. وان الواقع لا يؤيدها.

لم يهتم الطالب بهذه الملاحظات, فهو لم يأتي للتكوين بمنهجية وعقلية الباحث وأساليبه, وإنما لإتقان فنون التبرير والرد كيفما كان. كما لم يكن لها اثر على تقييمه أو على عمله. فقد أعلنته اللجنة دكتورا في علم السياسة وبدرجة مشرفة. سيعود بعدها لبلده للاحتفال به و "تعميده". وليباشر مهامهم التدريسية في تكوين القادم من الأجيال.

 و السؤال هل سيقوم فعلا الدكتور الجديد بتدريس العلوم السياسية؟. أم فنون سياسات موفديه, المستثمرين فيه؟.

د. هايل نصر.

         من أعجب سخريات القدر, ومن أكثر الإساءات للإنسان وحقوقه, في عصرنا هذا في يومنا هذا, أن تعمد بعض الأنظمة السياسية القمعية, دون أن يندى لها جبين, لإنشاء ما يسمى وزارات لحقوق الإنسان. وان تفكر أخرى, بعد موافقة جنرالاتها, في استحداثها ضمن مجالسها الوزارية. وان تشد على يدها في ذلك ديمقراطيات غربية الإنسان عندها هو إنسانها.

  لم يعد من المحرمات الاعتداء على مفاهيم ومبادئ ساهمت البشرية قاطبة, منذ نشأتها والى اليوم, في خلقها وتطويرها, وما زالت تعمل جاهدة لإغناء مضامينها, وتسعى لتأمين تطبيقها في كل أرجاء المعمورة و حيث يوجد الإنسان. و لا تفوّت الأنظمة العربية شرف المساهمة, تقمع الإنسان وتقيم لحقوقه وزارة. وزارة على مقاس تلك الحقوق. حقوق الإنسان العربي بخصوصياته, فالكثير من الحقوق لا تلاؤمه , وأخرى لا حاجة لها بها. وغيرها تضر به  وقد تفسده.

       حقوق الإنسان ليست من خلق الإنسان الغربي المعاصر وحده, كما يحاول أن يصور المستخفون بهذه الحقوق عن طريق الغمز من مصادرها, وربطها بالسياسات القديمة للاستعمار, أو الحالية لبعض الدول الغربية, وبشكل خاص أمريكا في سياساتها الجائرة الظالمة المستخفة بكل ما هو غير أمريكي .

         من حيث النشأة , ألا تعتبر دعوة ألواح حمو رابي في بابل عام 1750 قبل الميلاد لإقامة العدل  ولحماية الفرد الضعيف من ظلم وتعسف السلطة,  مساهمة مبكرة جدا و سطرا مكتوبا في مدونة حقوق الإنسان التي نقرأها اليوم في النصوص المدونة المتعلقة بتلك الحقوق. وما كتبه مانغ ـ تسي Meng-Tseu , عام 300 قبل الميلاد,  بان الفرد هام إلى درجة غير محدودة , وان شخص الحاكم السيد أقل أهمية. وما أعلنه سوين تسي Siun-Tseu في هذا المعنى بقوله "ما لذي يجعل المجتمع ممكنا؟ أليست حقوق الإنسان؟".  لقد كانت كل المناقشات والحركات الفكرية في تلك العصور تدور حول فكرة العدالة كما كان يراها أفلاطون و فكرة الإنصاف كما كان يدعو لها أرسطو, رغم عدم التطرق لحقوق العبيد, الذين لم يعترف لهم بالمواطنة ـ واعتبروا كمتاع يشترى ويباع ـ فقد اعتبر أرسطو العبودية "ضمن نظام الطبيعة" ومن تدبيرها.  ولم يكن هذا مسلم به على إطلاقه, فقد عرف التاريخ ثورات على العبودية منها محاولة سبارتاكيس Spartacus  لإلغائها فقاد أكبر ثورة عبيد, في تلك العصور, استطاعت الانتصار على الجيش الروماني لمدة عامين, إلى أن تم سحقها بقتل قائدها على يد كراسيس Crassus  عام 71 قبل الميلاد.

         أولم تدعو المسيحية, حاملة  مفهوم العدالة, للاعتراف بإنسانية الإنسان وبكونه قيمة كبرى بذاته. وبان البشر جميعا متساوون أمام الله. ولعدم الإقرار بوجود فوارق بين المخلوقات البشرية.. و تحمل دعاتها الأوائل ومعتنقوها للاضطهاد, بسب دينهم الجديد والمفاهيم التي دعوا لها, لمدة 3 قرون. إلى أن جاء الإمبراطور الروماني قسطنطين Constantin  (303 ـ 337 م) واعترف لهم ببعض الحقوق, وخاصة حق العبادة.

        أولم يدعو الإسلام ــ  رغم ما وقع على معتنقيه الأوائل من اضطهاد وتشريد من الديار , وخاصة المستضعفين منهم والعبيد  في مجتمع الجاهلية ــ  قولا وفعلا,  لتكريم الإنسان تكريما لا حدود له, و للمساواة بين الناس وعدم التمييز القائم على العرق أو اللون. وإلى التحرر من العبودية. فساهم إلى حد بعيد بترسيخ مفهوم حقوق الإنسان. وهو ما لم يعطه الكتاب المسلمون حقه في كتاباتهم, وتعريف الآخرين به من غير المسلمين, وإيصاله إلى اللغات الأجنبية السائدة. كما لم يشر إليه, بما فيه الكفاية, مؤرخو حقوق الإنسان في الغرب, إما عن تجاهل مقصود أو عن جهل حقيقي.

      وفي حين كانت المجتمعات الغربية, في القرون الوسطى, تتكون في غالبيتها من الفلاحين المنشغلين بهموم كسب عيشهم اليومي في ظل ظروف صعبة جدا: حروب طاحنة, فقر مدقع, أمراض وأوبئة متفشية, لم تغب كليا المنادة بالحريات الفردية عن تلك المرحلة.

      و بقيت المطالبات بالحريات وحقوق الإنسان, في جوهرها,  حتى عام 1215, مجرد مطالبات و أفكار فلسفية ودعوات دينية  لم تدون في نصوص تأسيسية لحقوق الإنسان. إلى أن ظهر في العام المذكور "العهد العظيم la Ggrande Charte  " في بريطانيا حيث تم الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية وضمانها ـ مثل حرية التنقل, قرينة البراءة ـ وفي عام 1679 مع قانون ضمان حريات الرعايا Habeas Corpus تم الاعتراف للموقوف بحقه في المثول مباشرة أمام هيئة قضائية تنظر في قانونية هذا لتوقيف. وفي عام 1689 أعلن الـ Bill of Rights  قواعد الدستور الإنكليزي .

      في 4 جويليه / تموز 1776 جاء في إعلان الاستقلال الأمريكي أن الناس يلدون أحرارا ومتساوين. وبان خالقهم منحهم حقوقا غير قابلة للتنازل عنها,  منها الحق في الحياة, والحرية, والبحث عن السعادة. وبان الحكام يعّينون لضمان هذه الحريات. و لا يستمدون سلطتهم وقوتهم إلا من رضاء الشعب ومهمتهم توفير سعادته ورفاهيته.

      وسادت طيلة القرن الثامن عشر الأفكار الفلسفية لعصر الانوارles philosophies des Lumaires  الداعية لإقامة مجتمعات مؤسسة على الديمقراطية  تضمن للمواطنين المساواة أمام القانون, والأمن, مع تامين الرفاهية والسعادة.

     و قامت الثورة الفرنسية, عام  1789, كرد على الأوضاع السائدة في النظام القديم ومنها عدم المساواة الاجتماعية, وعدم المساواة أمام القانون الضريبي, ودفع الضرائب, حيث كانت تستفيد طبقة النبلاء ورجال الدين, من امتيازات كبيرة وإعفاءات ضريبية.

     وأصدرت الثورة المذكورة في 26 أوت / أب 1789  "إعلان حقوق الإنسان والمواطن Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen " بنظرته الشاملة, الموجهة  للإنسان في كل زمان ومكان, وليس للإنسان الفرنسي فقط. فقد أعلنت مادته الأولى أن الناس يلدون أحرارا ومتساوين في الحقوق. وعليه لم يعد الإنسان يعتبر من رعايا الملك, فهو مواطن في وطنه. وان هدف كل مجتمع سياسي هو الحفاظ على الحقوق الطبيعية للإنسان, وهذه الحقوق هي الحرية, الملكية, الأمن, ومقاومة الاضطهاد. (المادة الثانية). معتبرا أن تجاهل وإهمال واحتقار حقوق الإنسان هي الأسباب الرئيسية للشقاء العام. وعلى اعتبار أن هذا التصريح, عند صدوره لم تكن له قيمة القواعد القانونية, ولتصبح له هذه القيمة, أدخله دستور 27 أكتوبر / تشرين أول 1946 في مقدمته مضفيا إليه قيمة دستورية. كما أن مقدمة الدستور الحالي الصادر في 4 أكتوبر / تشرين أول 1958 تنص على أن الشعب الفرنسي يعلن رسميا تمسكه بحقوق الإنسان وبمبدأ السيادة القومية كما جاءت في إعلان حقوق الإنسان, المدونة, والمكملة, في مقدمة دستور عام 1946.

        وخلال القرن التاسع عشر ظهرت أفكار عبر عنها, عام 1820, شارل فورنييه Charles Fourier , ترى بان "إعلان الحقوق" يتجه إلى الناس الميسورين أكثر منه للشعب. "فالسياسة تبيع حقوق الإنسان , ولا تضمن له أبدا الحق الأول , المفيد, وهو حق العمل" منتقدا مقولة الشعب السيد " فالطريف في ذلك, كما يقول, أن هذا الشعب السيد يموت جوعا".

       ووصف  كارل ماركس هذا الإعلان بـ "الخدعة" معتبرا أن ما جاء فيه من " حق الإنسان في الملكية الخاصة ليس إلا حق تنعم الفرد بثروته والتصرف بها على طريقته, دون الاهتمام بالآخرين, وبالاستقلال عن المجتمع. وهو حق المنفعة الشخصية. الحرية الفردية, بوضعها موضع التطبيق, تكّون قاعدة المجتمع المدني. تجعل الانسان يجد في الآخرين ليس تحقيق حريته وإنما حدود حريته الخاصة". فالإعلان يدعو قبل كل شيء إلى أن ينعم الإنسان ويتصرف, حسب رغبته, بأمواله وموارده من عمله وصناعاته" ( Marks, A propos de la question juive, 1843, Philosophie, t.111.).

لقد قادت هذه الأفكار, التي تصارعت وتعارضت فترة طويلة جدا, إلى الوصول عام 1948 إلى "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "  إعلان الحقوق الفردية والحقوق الجماعية, في الوقت نفسه وعلى نفس المستوى, لفائدة الإنسانية جمعاء.

      واثر المآسي التي خلفتها الحرب العالمية الثانية , تدميرا للإنسان وحقوقه, بدأت الدعوات لتنظيم العلاقات الدولية على أسس مبادئ حقوق الإنسان والبشرية, بهدف صيانة السلم . كما أقرت عام 1945 مطالب الشعوب المستعمرة التي حاربت إلى جانب مستعمريها " قوى الحرية" ضد قوى النازية والفاشية بممارسة حقها في تقرير المصير تحت تسمية"حقوق الشعوب والإنسان". وهكذا تم النص على احترام حقوق الإنسان في مقدمات ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 26 جوان ، حزيران 1945. كمبدأ من المبادئ الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة.

      وأثناء مرحلة الحرب الباردة, بعد الحرب العالمية الثانية, اشتد صراع المفاهيم بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي, فيما يتعلق بالحقوق, إذ ترى الديمقراطية أليبرالية أن الأولوية للحقوق المدنية والسياسية التي تسمح بازدهار الرأسمالية. في حين كان معسكر الديمقراطيات الشعبية يعتبر أن إيديولوجية الحريات الفردية تقود في الواقع إلى الاستغلال والاستلاب. وعليه يجب أن تعطى الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

     هذا الجدل خفت حدته بفترة التعايش السلمي والتحرر الكامل من الاستعمار, وظهر ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1966 الذي تضمن, في الوقت نفسه, " الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية" و " الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

     وبعد انهيار المعسكر الاشتراكي, وابتداء من عام 1989 أصبح مفهوم حقوق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات مراجع مشتركة للأنظمة السياسية في الغرب  والشرق على السواء لتصبح نقاط تقارب وتلاقى بينها.

     هذه الإشارة السريعة لتاريخ مفهوم حقوق الإنسان وتطورها, تهدف للتذكير, بأن البشرية جمعاء, عبر تاريخها الطويل وجهودها المضنية, ساهمت, وبدراجات مختلفة, في بناء هذا المفهوم من اجل أن يصبح الإنسان جديرا بالصفة التي يحملها, ويبقى حرا كفرد, وكعضو في المجتمع الذي يعيش فيه, وفي المجتمع الدولي بأكمله.

     و قد وصلت المطالبات بحقوق الإنسان ــ بعد ظهورها كدعوات فردية منعزلة, غذّاها الفكر الفلسفي, ونشرها التبشير الديني, والإعلانات السياسية, ــ إلى التقنين بدخولها الدساتير والمواثيق والاتفاقات الدولية. وليصبح لها وسائل حماية ورقابة قضائية, تتجاوز حدود الدولة في حالة عدم احترام هذه الأخيرة لها, لتصل إلى المحاكم الإقليمية, والمحاكم الدولية.

    أما السياسات الانتهازية للدول الغربية الديمقراطية المستهترة بحقوق الإنسان غيرا لغربي, وسكوتها عن الجرائم البشعة, الموثق بعضها والمتغاضى عن معظمها , التي ترتكب يوميا ضد الإنسان, كفرد, وكمجموعات,  لتصل إلى درجة جرائم ضد الإنسانية ــ جرمتها هي نفسها وحددت عقوباتها ــ  من قبل إسرائيل في فلسطين, وأمريكا وبريطانيا في العراق.. فهي من مآسي حقوق الإنسان.

      وهذا على فظاعته, لا يعطي الحجة للدول المستبدة لاستباحة حقوق إنسانها و مواطنها, حقوقه: السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومنها وبشكل خاص حقه في الحياة. وملاحقته حتى خارج حدودها, أليس تابعا لها,  ولها عليه سلطة التبعية أينما وجد!!. علما انه نادرا ما تخرق الدولة الديمقراطية حقا من حقوق إنسانها ومواطنها وتفلت من الرقابة والمساءلة القانونية.

     هذه الدول التي تذكر بخصوصية الإنسان العربي, كما اشرنا أعلاه, لا تتورع في الوقت نفسه عن تضمين دساتيرها ـ التي نسختها عن الدساتير الديمقراطية ـ وقوانينها قواعد حقوق الإنسان, والحريات الفردية, والعامة. وتوقع على المواثيق والاتفاقات الدولية, والإعلانات الصادرة بهذا الخصوص. وتُدعى, للأسف, من قبل الهيئات الدولية, والمنظمات المتخصصة للمشاركة في أعمال لجانها. وتدعو منظمات, واتحادات مهتمة بهذا الشأن للانعقاد على أرضها, وإصدار بيانات لاحترام حقوق الإنسان, وتندد بكل اعتداءات عليها !!. فهم أيضا من دعاة حقوق الإنسان.

     كما أنها تجد بين روابط وجمعيات حقوق الإنسان ــ تعد بالمئات في أيامنا هذه ــ من يقف إلى جانبها ويبرر تصرفاتها, إما لأن هذه الجمعيات, كما تدعي, لا تتدخل في الشؤون السياسية, وإنها مجرد جمعيات حقوقية بالحصر !!. ويهمها من المعتقل أو السجين ـ الذي غالبا ما يجهل سبب سجنه ومدة عقوبته ـ الجانب الجسدي فيه فقط, لتثير قضيته, باستحياء, ولا يهمها سبب وطريقة اعتقاله أو سجنه .. . وإما لان البعض منها تُشكّل بالتواطؤ مع تلك الأنظمة, مثل "تشكيل" مناصب "وزراء في حقوق الإنسان".

     الواقع أن الطريق مازال طويلا للوصل إلى أنظمة تحترم بالشكل الكامل حقوق الإنسان. وان التحديات المستقبلية ــ الكبيرة والمعقدة بتعقد الحياة بشتى مجالاتها على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي في عصر ما يعرف بالعولمة ــ تطرح على الدول الديمقراطية مسألة مواجهتها والتخلي عن النفاق السياسي والكيل بمكيالين.

 النظام الكامل لم يوجد بعد, لاستحالة وجود "الجمهورية الفاضلة". والتحديات قائمة ما دامت السلطة تجنح نحو التسلط,  وهذا في صميم طبيعتها, ومادام الإنسان يرفض التنازل عن حقوقه, وهذا في طبيعته.

د. هايل نصر.

تجاوز عمر المحكمة المذكورة القرنين . لم تهرم أو تبدو عليها عوارضه. غادر مؤسسوها الأوائل الحياة منذ قرنين وبقيت المؤسسة. حملتها عبر التاريخ أجيال وأجيال. لم تبق على قيد الحياة لتعيشها, وإنما لتبقى, في المكان والزمان, جزءا من الحياة نفسها فاعلة ومؤثرة ومراقبة وحامية. و دعامة أساسية من دعائم الدولة . الدولة التي عرفت في مسيرتها عبر القرون انعطافات وتغيرات وتقلبات, وتتالت عليها أنظمة ملكية وإمبراطورية وجمهورية. وعرفت نزاعات وحروب منها حربين عالميتين. وصولا إلى البناء الأوروبي الحالي.

 استطاعت المحكمة ــ رغم هذا كله, ورغم معركة الأفكار: الفلسفية, والقانونية, والسياسية والتحولات الاقتصادية.. ــ التكيف مع المعطيات والمتغيرات, والمستجدات بأنواعها, وأثبتت حضورا قويا فاعلا ومستقلا في الدولة الفرنسية القومية, وفي الدولة كعضو في الاتحاد الأوروبي. فهي كما وصفها رئيسها الأول غي كانيفييه " مؤسسة حية".

نصت المادة  L 411-1 من قانون التنظيم القضائي على أن للجمهورية محكمة نقض وحيدة. وأعلنت المادة  L 411-2 على أن : محكمة النقض تنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم النظام القضائي العادي. محكمة النقض غير مختصة في النظر في موضوع القضايا. إلا إذا نص على ذلك تشريع مخالف. ونصت المادة  R 121-1 أن باريس مقر محكمة النقض الفرنسية .

تتميز محكمة النقض بخاصيتين رئيسيتين: الأولى إنها وحيدة في الدولة. وهذا مرتبط بمهمتها الأساسية, الموكولة لها منذ النشوء, مهمة توحيد أحكام المحاكم  jurisprudence . والثانية إنها لا تحاكم أطراف الدعوى, ولكن " الأحكام, والقرارات الصادرة في الدرجة الأخيرة.

 فهي ليست مدعوة للبت في النزاعات, وإنما لتقرير إذا ما كان القرار أو الحكم موضوع الطعن أمامها صدر مطابقا لنص وروح القانون أم لا. في حالة الجواب بالإيجاب ترد الطعن  rejette. وفي حالة النفي تنقض casse القرار المطعون فيه, وتحيل القضية لمحكمة جديدة من نفس طبيعة ودرجة المحكمة التي أصدرت القرار في المرة الأولى, للحكم فيها من جديد.

 وعليه يقال بان محكمة النقض ليست درجة ثالثة في القضاء. والقول المعروف هو أن محكمة النقض قاضي القانون وليست قاضي الموضوع. ولا تستطيع الحكم إلا ضمن الطعن الذي رفع أمامها. فهي تنظر ضمن حدود الدفوع المقدمة لها. فالدفع المقدم لمساندة الطعن بالنقض متعلق إما في شكلية مخالفة القانون, أو لعيب في الشكل, أو في التعليل. وان قاضي النقض لا يستطيع البت في نقطة قانونية لم تعرض عليه. فهو" يحصر محتوى قراره مكيفا له على الحالة التي تم إخضاعها له. ( هيبرود).

تمارس المحكمة رقابة مزدوجة:  انضباطية   disciplinaire على قرارات قاضي الموضوع. و معيارية  normatif  على تطبيق القواعد القانونية. تفسيرها للقانون يهدف لتوحيد تطبيقه. وفي نفس الوقت تبني jurisprudence وحيد يكمل ويوضح معنى القانون. فوحدة الأحكام القضائية هي اللازمة الضرورية لوحدة التشريع في النظام الفرنسي. ( جورج بيكا و ليان كوبره).

عند ممارسة الرقابة لا يحرص قاضي النقض فقط على ان يكون القانون قد تم تأويله بشكل صحيح, وإنما كذلك أن يكون  قد تم في نفس المعنى من قبل كل المحاكم. وتمارس بذلك مهمة معيارية normative لأنها تفرض تفسيرها هي للقانون. وبهذا يمكن القول كما يقرر بيكا انه أصبح من المقبول اليوم بان القاضي, وللضرورة, يملك بعض الدور كمنشئ للقانون. ولكن يجب القول بان محكمة النقض تمارس في هذا دورا محدودا,

تشمل اختصاصات محكمة النقض كل فروع القانون المتعددة, ما عدا, بطبيعة الحال, القانون العام لوجود قضاء إداري مختص في هذا المجال.

التنظيم الإداري للمحكمة:

يتكون ملاك المحكمة العامل من 206 قضاة. بينهم 178 قاض حكم  magistrat de siège و 26 قاضي نيابة  magistrat du parquet . وأميني سر عامين. Secrétaire général .

أما الملاك العامل من الموظفين فهو موزع بين قلم المحكمة greffe,  وموظفي النيابة العامة. 34 كاتب رئيس فئة أ. و 41 كاتب فئة ب. و 155 موظف فئة ج . وتضم أمانة سر النيابة 3 كتاب فئة أ. و 5 فئة ب. و 20 موظفا فئة ج.

مرتبات الملاك والعاملون في محكمة النقض,  500 شخص, يماثل المرتبات المعتمدة في الوظيف العمومي   fonction publique ( لا يسعني هنا إلا الخروج عن الموضوع والابتعاد عن الأساليب الأكاديمية ــ خروج تعوده منا القارئ في كل كتاباتنا ــ  للإشارة لموقف حدث لي في زيارتي لقطر عربي ويحمل كثيرا من الدلالات. فاجأني قاض, وقع لي وثيقة دون أن ينظر لوجهي إلا حين أرشدته تلك الوثيقة لمكان إقامتي, بسؤال لم يسبقه سلام أو تمهيد بكلام: كم يبلغ مرتب القاضي هناك ؟. سؤال نترك الإجابة عليه للمستشار جان فرنسوا فيبر رئيس غرفة محكمة النقض, فقد أشار إلى مرتبات بعض القضاة  , ولكن في الدرجات الأعلى من درجة السائل. (كتابه المشار إليه في الجزء الأول من هذا المقال. ص.23). يحصل الرئيس الأول لمحكمة النقض والنائب العام فيها على اعلي المرتبات المقررة في الوظيف العمومي.  فئة حرف G . ويحصل المستشارون فئة حرف  D-E . على مرتب شهري قدره 5554 يورو , والمستشار المقرر في المستوى المتوسط على 3835 يورو يضاف إليه تعويض اتفاقي يعادل 39%. وتعويض غير محدد يصل في المتوسط إلى 14% , بمقتضى المساهمة في العمل الجيد لسير المحكمة والنشاطات المتنوعة. رئيس قلم المحكمة يحصل على مرتب شهري يتراوح متوسطه بين 2267 و 3730 يورو. وليس هنا بطبيعة عرض جداول المرتبات وإنما اشرنا إلى ذلك كمثال ــ خاصة وان في بلداننا يُربط الفساد القضائي فقط بمرتبات القضاة !! ـ .

مكتب المحكمة:

يتكون مكتب المحكمة من الرئيس الأول, ورؤساء الغرف, والنائب العام, والمحامي العام الأول لدى المحكمة. يضاف إليهم رئيس قلم المحكمة greffier en chef . وقد حدد قانون التنظيم القضائي, ونصوص خاصة أخرى, اختصاصات المكتب. ومنها تحديد عدد الجلسات ومدة كل منها. واعتماد القائمة الوطنية للخبراء القضائيين. عند تعيينه رؤساء الغرف ورؤساء مكتب المساعدات القانونية, يستشير الرئيس الأول المكتب. و فيه  تدور المداولات المشتركة التي تهم المحكمة.

تضاف إليه مكاتب إدارية مرتبطة فقط بمكتب الرئاسة الأولى وتتبعه مباشرة. وتتكون من الأمين العام للرئاسة, ومكتب إداري لإدارة المالية. الأمانة العامة للرئاسة الأولى تتكون من 5 قضاة و 16 موظفا. من مهامها تامين أعمال الإدارة الإدارية للقضاة وللموظفين وقلم المحكمة. و استقبال المتمرنين الفرنسيين والأجانب المدعوين للمشاركة في أعمال المحكمة. وتسهر على تنظيم الندوات والمحاضرات والنشاطات الثقافية المتعلقة بالمحكمة. كما تسهر على امن الأشخاص والأموال بالتنسيق مع القيادة العسكرية المسؤولة عن حماية قصر العدالة.

تسند إلى المصلحة " service" الدولية التابعة للمكتب التبادل والتواصل مع المحاكم الأجنبية العليا في  تلك الدول. وتنظيم استقبال زوار المحكمة من الأجانب. وتنقلات قضاتها للخارج. وهي مسؤولية عن الاتصالات مع وسائل الإعلام (ميديا) فيما يخص القرارات القضائية ذات الحساسية بالنسبة للرأي العام.  وتؤمن توظيف مساعدين قضائيين من طلبة الدكتوراه المساهمين في نشاط بعض المصالح, وخاصة المتعلقة بالوثائق والدراسات في المحكمة.

المصالح الإدارية لإدارة المالية: يشرف عليها قاض مكلف من قبل الرئيس الأول . وتشمل 30 موظفا. مهمتها استغلال وصيانة المكان بمكاتبه وتجهيزاته وأثاثه ومحتوياته .. والمواد والتجهيزات التابعة له. وتشمل مصلحة المعلوماتية ومصلحة المرتبات وتعويضات أفراد الملاك. وتتابع تنفيذ الميزانية ( بلغت ميزانية المحكمة أكثر من 8 ملايين يورو لعام 2006.).

تتولى ترتيب بعض المهام الإدارية للرئاسة الأول و للنيابة العامة, أمانات عامة يديرها قضاة شباب يقومون بمهام رئيس ومدير مكتب الرئاسة الأولى. إضافة إلى ذلك يمارس الأمين العام مهام مدير المصادر البشرية.

الجمعيات العامة  Assemblées générales

ـ جمعيات التشاور. تجتمع مرتين في العام مع مجموع ملاك المحكمة (قضاة  وموظفون). كما تجتمع مقتصرة على القضاة بهدف معالجة كل المسائل المتعلقة بعمل المحكمة. تُُعد لهذه الجمعيات لجنة دائمة مكونة من أعضاء منتخبين يستلمون الطلبات والاقتراحات المقدمة من قبل أعضاء المحكمة, وتعقد الجمعية مع الرئيس الأول والنائب العام ورئيس قلم المحكمة. وكاتب النيابة العامة.

الجمعيات التنظيمية: يُنتخب القضاة حسب النصوص القانونية من قبل مجموع قضاة الحكم أو قضاة النيابة, أو من قبل مجموع القضاة بالاقتراع السري.

المكتبة: تكونت مكتبة محكمة النقض عام 1796 بمبادرة ميرلان وزير العدل, الذي أحال للمحكمة مجموع محتويات مكتبة نقابة المحامين في محكمة باريس المصادرة عام 1791 بعد حل نقابتهم. إضافة للتبرعات الخاصة من رجال الدين والأعيان. وضمت مؤلفات ومخطوطات من القرون السابقة.  وبلغ عدد محتوياتها 9000 مؤلف كرصيد أساسي .  في منتصف القرن 19 ضمت المكتبة أكثر من 51 ألف مؤلف قانوني وديني وتاريخي, حرق منها في حريق كمونة باريس في 24 و 25 ماي 1871 حوالي 30 ألف مؤلف. وقد تطورت المكتبة الحالية بوسائلها الحديثة وانفتاحها على مجالات الوثائق الرقمية , لتصبح غنية جدا  وزاخرة  بكل ما يحتاج إليه القضاة في عملهم اليومي. كما أن فهرستها تمت حسب وسائل المعلوماتية, وممكن الوصول إليها عن طريق موقع الانترنت لمحكمة النقض. تتبع المكتبة وزارة الثقافة الوطنية.

مصلحة الوثائق والدراسات التي تم إنشاؤها بقانون 23 جويليه/تموز 1947 في مقر المحكمة تطور دورها تدريجيا لتتدخل في معالجة الملفات. ومع سياسية التوسع في نشر أحكام القضاء والتعريف به, نظمت جدولة مركزية تحت عنوان وحيد, يحتوي على موجز لكل القرارات المتخذة من قبل المحكمة,  وموجزا عن الأحكام الهامة الصادرة عن المحاكم الأخرى.وتصدر شهريا نشرتين مدنية وجنائية. الى جانب نشرات اخرى فصلية وسنوية.

التنظيم القضائي لمحكمة النقض:

نصت المادة  L 121-3 من قانون التنظيم القضائي على أن " محكمة النقض تضم غرفا مدنية. وغرفة جنائية على الأقل". وعليه فالمحكمة تتكون من  5 غرف مدنية , وغرفة جنائية. لكل غرفة منها رئيس ومستشارون ومستشارون مقررون , ومحامون عامون, وكتاب قلم الغرفة. بعد الحرب العالمية الثانية ومع زيادة الملاك الفاعل جرى تنظيم الغرف في أقسام sections مكلفة بالمنازعات الخاضعة لولاية الغرفة.

 الغرفة الأولى تضم قسمين. اختصاصها الأساسي متعلق بالجنسية , والحقوق الشخصية, وشؤون الأسرة, والطلاق, والميراث, والالتزامات , والمسؤولية التعاقدية, والقانون الدولي الخاص, والتحكيم, والمهن المنظمة, والملكية الفنية والأدبية.

الغرفة الثانية. تضم 3 أقسام. من اختصاصاتها: الإجراءات المدنية , المسؤولية الجنحية, والتامين الاجتماعي, والتأمينات بشكل عام. والطعون في المواد الانتخابية, وديون الأفراد.

الغرفة الثالثة. تضم قسمين. تشمل اختصاصاتها: المنازعات المتعلقة بالعقارات, السكن, الملكية, منازعات البناء, نزع الملكية,  والبيئة ..

الغرفة الرابعة. الغرفة التجارية والمالية والاقتصادية, (تضم قسمين), تنظر في منازعات القانون التجاري, وخاصة الشركات, والمنافسة, والإجراءات الجماعية, والملكية الصناعية..

الغرفة الخامسة. تضم 3 أقسام. تختص بمجموع علاقات العمل  الفردية والجماعية.

الغرفة الجنائية. أقسامها أربعة. تحتكر النظر في كل المنازعات الجزائية. و لا تختص بالقضايا المدنية إلا عبر الدعاوى المدنية المتصلة بالدعاوى الجزائية. (المادة 567 من قانون الإجراءات الجزائية). كما تختص بالنظر بالطعون بالقرارات القضائية للقوات المسلحة  (المادة 263 من قانون القضاء العسكري). و تتحول لمحكمة مراجعة العقوبات الجزائية عندما ترفع الدعوى أمامها من قبل لجنة المراجعة المنصوص عليها في المادة (622 من قانون الإجراءات الجزائية).

الغرف المختلطة  les chambres mixtes   

يلاحظ فيبر أن تعدد الغرف وأقسامها قد يقود إلى خطر فعلي يؤدي إلى اختلاف الأحكام القضائية بين الغرف. فالطعون  تثير العديد من الدفوع التي تعود إلى غرف متعددة . كان يكون احد الدفوع مؤسس على مسألة إجرائية يعود النظر فيها للغرفة الثانية , والدفع الثاني يعود النظر فيه لغرفة أخرى. وعليه وتجنبا للدخول في بحث من هو صاحب الاختصاص, مع ما يتطلبه ذلك من وقت, نصت المادة  L. 431-5 من قانون التنظيم القضائي إلى الإحالة في مثل هذه الحالات لغرفة مختلطة.

تتكون الغرفة المختلطة من. الرئيس الأول, ومن رؤساء وعمداء  doyens  وقاضيين في الغرف. عدد المشاركين في غرفة مختلطة يتراوح بين 13 و 21 إذا ما دعي إليها 5 غرف. الحكم الصادر عن الغرفة المختلطة يفرض نفسه على كل الغرف في المحكمة ويصبح من أحكام القضاء الثابتة والمستقرة. منذ شهر جانفي 2000 والى اليوم انعقدت المحكمة في تشكيل غرف 35 مرة  وعالجت مسائل إجرائية, أو تمس موضوع القانون.

جمعيات الهيئات لكاملة   les assemblées plénières

حلت محل جمعيات الغرف التي كانت تتكون من كامل قضاة المحكمة وألغيت عام 1967 لتقوم محلها الجمعيات الكاملة, والتي هي التشكيل القضائي الأكثر مهابة في المحكمة.  فهي تتكون حاليا من الرئيس الأول, ورؤساء وعمداء الغرف الست, ومستشار من كل غرفة, ليصبح المجموع 19 قاض . تنعقد جمعياتها في احتمالات عدة, فعلى الراغب في معرفتها مراجعة فيبر, وايف شارتييه, وجورج بيكا وغيرهم.

قضاة محكمة النقض:

حتى صدور قانون 11 افريل/ نيسان 1946 كان جميع قضاة محكمة النقض من الرجال. وفي 16 أكتوبر 1946 دخلت  السيدة بيكنيون لاكراد أستاذة القانون في جامعة ران المحكمة لتصبح أول قاضية في المحكمة. عام 2005 بلغت نسبة النساء من القضاة 45%. 33 مستشارة من مجموع المستشارين البالغ عددهم الكلي 98 مستشارا . و 46 مستشارة مقررة من مجموع المستشارين المقررين ال 74. و عام 1984 سُميت أول امرأة الرئيس الأول لمحكمة النقض منذ نشأتها, السيدة Rozèrs.

الرئيس الأول: يسمى الرئيس الأول , مثل كل قضاة الحكم في محكمة النقض, من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. ومنذ عام 1945 كما يذكر فيبر كان القضاة الذين عينوا بدرجة الرئيس الأول في محكمة النقض من بين القضاة المهنيين الذين مارسوا مهامهم بكفاءة عالية في المؤسسة القضائية. وفي العديد من المرات اختار مجلس القضاء الأعلى نوابا عامين في محكمة النقض كرؤساء أولين للمحكمة. وهذا ما يؤكد وحدة القضاء في فرنسا , بان ينتقل قاض نيابة عامة إلى قضاء الحكم, وقاض حكم إلى قاضي نيابة.

إضافة إلى الاختصاصات الإدارية والبروتوكولية الذي يتمتع بها القاضي الأول في فرنسا , يقوم بترؤس التشكيلات القضائية العامة للمحكمة : الجمعيات والغرف المختلطة ..و يمكنه ترؤس كل الغرف في المحكمة. عندما يرأس جلسة يكون هو المتدخل الأخير في المداولات. وصوته مثل أصوات الآخرين ليست له قيمة ترجيحية.

وهو مسؤول عن سير المحكمة. يوزع المنازعات بين الغرف, يعين قضاة الحكم في الغرف, ويحيل قضية أمام الغرفة المختلطة او أمام الجمعيات المشكلة بكامل الهيئة. 

يمكن للرئيس الأول أو من يفوضه, شطب قضية من جدول القضايا إذا لم تتوفر فيها شروط معينة. يرأس المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في المواد التأديبية المتعلقة بقاضي حكم. ويرأس لجنة ترقية القضاة, والمجلس الإداري لمعهد تكوين القضاة.

رؤساء الغرف:

يُختار رؤساء الغرف من بين قضاة محكمة النقض. أو من بين القضاة الذين مارسوا سابقا مهام في هذه المحكمة. وتتم تسميتهم من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. ولرئيس الغرفة اختصاصات إدارة غرفته, وبشكل خاص توزيع القضايا على المستشارين وتخصص كل منهم. والتوقيع على أصول القرارات. ومن مهامه القضائية رئاسة الجلسات القضائية في غرفته, وفي المداولات لا يملك صوتا ترجيحيا. يشارك في أعمال الغرفة المختلطة بشكل طبيعي, وكذلك في الجمعيات المنعقدة بهيئتها الكاملة, وغرفة التشاور. ويتخذ بعض القرارات. ينوب عنه في حالة تغيبه أقدم المستشارين الحاضرين.

المستشارون في محكمة النقض:

يُسمى المستشارون في محكمة النقض بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. وعمليا يتم اختيار الغالبية العظمى من المستشارين من بين القضاة الذين مارسوا مهامهم كرؤساء غرف في محاكم الاستئناف, وأحينا من بين المحامين العامين . ويطلب إليهم ممارسة فعاليات معينة في المحكمة, من طبيعة قضائية أو تربوية مع رئاسة المحلفين في الامتحانات والمسابقات, أو مهام إدارية بحتة.

قضاة النيابة:

النائب العام لدى محكمة النقض.

يُسمى بمرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير العدل دون التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء. وهو قاضي النيابة العامة الأول في فرنسا. يتمتع بسلطة معنوية كبرى في الجسم القضائي, وبشكل خاص لدى قضاة النيابة. لا يملك أية سلطة رئاسية على النواب العامين في محاكم الاستئناف. ولا على نواب الجمهورية  Procureurs de la République . وتجب الملاحظة انه ليس النائب العام لمحكمة النقض وإنما النائب العام لدى محكمة النقض. مثلما هو الحال عليه بالنسبة للنواب العامون لدى محاكم الاستئناف. (فيبر).

حسب المادة L. 132- 1  من قانون التنظيم القضائي مهام النيابة العامة ممنوحة شخصيا للنائب العام وهذا ما يعطيه زيادة في الاستقلالية تجاه وزير العدل. وتملك النيابة العامة والنائب العام اختصاصات تميزها عن النيابات العامة في محاكم الاستئناف.

يترافع النائب العام أمام الغرف المختلطة وفي الجمعيات بهيئاتها الكاملة. وفي الجلسات العادية عندما يرى ملائمة ذلك, وهذا ما لا يحدث غالبا.

يملك اختصاصات خاصة لصياغة طعون " في مصلحة القانون" وهو ليس بحاجة في ذلك لأي ترخيص من وزير العدل. ويمارس دورا إداريا على النيابة العامة التابعة له. وهو نائب لجنة ترقية القضاة. ويرأس المجلس الإداري لمعهد تكوين القضاة. يرأس كذلك تشكيل النيابة لمجلس القضاء الأعلى عندما تنعقد في هيئة تأديبية لإعطاء رأي لوزير العدل حول عقوبة وملاحقة تنظيمية لقاضي نيابة.

المحامي العام الأول: يسمى بناء على اقتراح من وزير العدل بعد أن يكون هذا الأخير قد استشار مجلس القضاء الأعلى. وهو عضو في مكتب محكمة النقض. ينوب عن النائب العام في حالة غيابه ويمارس كل مسؤولياته. ولا تمنحه النصوص القانونية مهام خاصة زيادة على المقررة للمحامين العامين. ويكلف بتقديم ملخصاته أمام الغرف المختلطة والجمعيات المنعقدة بكامل ملاكها.

المحامون العامون: عددهم الرسمي 22 محام عام. وهم قضاة نيابة بموجب المادة 1ـ1 و L. 432 - 1 وما يليها من قانون التنظيم القضائي. وينطبق عليهم الوضع القانوني للقضاة. تضع المادة 5 قضاة النيابة تحت رقابة رؤسائهم في التنظيم الهرمي وتحت سلطة وزير العدل.

 تحدد النصوص القانونية مهامهم, ومنها إبداء الرأي حول جدية الطعون المقدمة لمحكمة النقض. يترافعون في جلسات الغرف المتعددة. وفي القضايا الهامة يرسلون ملاحظاتهم إلى النائب العام, وإذا لم يوافق هذا الأخير عليها يفوض محام عام آخر للمهمة نفسها, أو يقوم بها هو بنفسه.

 يتمتع المحامون العامون طبقا لما جرى عليه العمل في المحكمة  باستقلال كامل. ويعدون الملخصات التي يرونها ملائمة. بكل حرية واستقلال أمام الغرف كلها بما فيها الجنائية. هذه الاستقلالية تسمح للمحامي العام أن يقضي الوقت الذي يراه مناسبا لدراسة الملف الذي يعالجه.

 وحاليا وبعد إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا لعدم توفير "وحدة السلاح" لما يتمتع به المحامي العام من حرية الوصول إلى ملاحظات المقرر, ولمشاريع القرارات, وهي وثائق ليس بمقدور الأطراف الوصول إليها ومعرفتها. وتطبيقا لمقتضيات الاتفاقية الأوروبية أصبح على المحامي العام في إجراءات الطعن التقيد بمستلزمات الاتفاقية الأوروبية. وتتابع النيابة العامة طلباتها في المنظور الجديد المحدد من قبل النائب العام.

قلم المحكمة. يقوم كتاب المحكمة بتأمين استلام الطعون, و تنظيم الإجراءات وترتيب الجلسات  وإخراج القرارات بالشكل المناسب. وتأمين تبليغها للمعنيين.

وأخيرا تجب الإشارة إلى انه ليس بالإمكان متابعة التنظيم الإداري والقضائي للمحكمة وسير عملها و كيفية اتخاذ قراراتها , فهذا فوق طاقة هذه المقالة, وليس ضمن هدفها.

 وإنما بالإمكان الإشارة إلى أن العمل لا يتوقف عند بناء المؤسسة, العمل الأكثر صعوبة هو إبقاء تلك المؤسسة فعالة وقادرة على التكيف مع الحقائق والوقائع المتطورة دائما بتطور الحياة, وإيجاد كل الوسائل والإمكانيات, بما فيها البشرية والمادية الضرورية  لتأمين هذا للمؤسسة التي تقوم هي أيضا بدورها بتأمين تطور الإنسان والمجتمع والدولة.

وعليه, نرى فائدة مواصلة الإشارة, لاحقا, لذكر بعض تجارب الآخرين في بناء دولة القانون عن طريق بناء مؤسساتها. في محاولة للعن الظلام وإضاءة شمعة.

د. هايل نصر.

 محكمة النقض الفرنسية

لا يبني طاغية دولة قانون. ولا يتوقع ذلك منه حصيف. ولا تقوم, طويلا, على ركائز الاستبداد, دولة تحمل "بذور فنائها" بداخلها. ولا تسمو إلى مصاف الدول المتحضرة العصرية تلك التي تقطع مع الفكر الإنساني وتجارب الشعوب, تعصبا أو تميزا أو خوفا, تحت شعار التميز العرقي أو الديني, و تحت وهم الاختيار والاصطفاء من بين الشعوب والأمم. وتلك التي تقتطع حاضرها عن ماضيها, بترا. أو تفهم تاريخها بعكس منطق التاريخ. أو تحنطه كمومياء فرعونية. أو تصوغه كما يحلو لأهواء "مؤرخيها" أو كتبة التاريخ بانتقائية: تقديسا أو تنجيسا. تعظم أبطالها إلى درجة فصلهم عن البشر وإدخالهم الأساطير وعوالمها. تلغي أدوار أجيال بكاملها في صناعة التاريخ, لتجعله وقفا على البطل الأسطورة. وتتقاتل وتتصارع من اجل أن يبقى البطل بطلا وأسطورة. ترمي مفكريها بالكفر والإلحاد والخيانة و الزندقة والتحريف, وترهب من يحاول أن يلج ميادين الفكر الحر. ولا تعيد بأي حال من الأحوال الاعتبار لمن ثبت صواب رأيه بعد رجمه خطأ وظلما بكل أنواع الراجمات, وتستمر في الرجم رغم انتصار الواقع للمرجوم وتسخيف راجميه.

مفاهيم وممارسات الأنظمة الدكتاتورية, الشمولية, المستبدة, للدولة وفي الدولة, لا تستقيم مع ما خلقه الله من تعددية وفوارق بين البشر, في الجنس واللون والتفكير والميول والأهواء .. (إذا ما توجه الخطاب للمؤمنين بأنواعهم), أو مع ما أوجدته الطبيعة من تنوع واختلاف فيها وفي مكوناتها  (إذا ما توجه الخطاب لأنصار الطبيعة, من غير المؤمنين بأصنافهم, ومن يشار إليهم بالعلمانيين) , أو ما اكتسبه الإنسان من تجارب وخبرات في صراعه مع الطبيعة ومع الآخر من اجل البقاء, ( إذا ما توجه الخطاب معمما للمؤمنين, وأنصار الطبيعة من غير المؤمنين, بما فيهم العلمانيين المتهمين  بالضلال وبعدم الإيمان,), وصولا إلى اقتناعه, عبر التاريخ, عن طيب خاطر أو مرغما, بضرورة بناء مجتمعات والعيش الآمن فيها مع الآخر وبمساندة الآخر. وبناء دول تؤطر هذه المجتمعات, وتحمل تناقضاتها القائمة على التعددية والاختلاف والتباين في المكونات, لتجعل منها عناصر ووسائل غنى  وتفاعل يقود إلى خلق علاقات منفتحة حضارية ترتكز على حقوق المواطنية. وتنظيم وسائل العيش المشترك والتفاهم والأمن والسلام. وصولا إلى المشاركة والتعددية المعبر عنها في السياسة بحرية الاعتقاد والتفكير وتشكيل الأحزاب المجسدة لها, والتداول على السلطة والاعتراف للآخر بحق ممارساتها بكافة أنواعها ودرجاتها… وبناء الكل على قواعد صلبة من تنظيم قاد إليه الفكر البشري المتنور: القوانين, والأنظمة, والأعراف التي ترقى, لقبولها الدائم, لدرجة القانون.

الاستبداد والقمع لإلغاء الآخر و التمايز والتعددية الفكرية أو حتى الفيزيائية (الحروب العنصرية, الحروب الدينية. الاقتتال الطائفي والمذهبي. والقبلي, والاقتتال الحزبي السياسي), وادعاء احتكار الحقيقة, وما يترتب عليه من إقامة أنظمة دكتاتورية استبدادية شمولية, ظلامية, يذهب ضد مفاهيم المؤمنين بخلق البشر أجناسا وشعوبا .. وضد مفاهيم "العلمانيين" وأنصار الطبيعة من غير المؤمنين على مذاهبهم المتنوعة .. وضد الإنسان أينما كان.

على أنقاض الشمولية قامت مفاهيم الدولة الديمقراطية, دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان. بناء مثل هذه الدولة فيه كل شقاء ومتاعب بناء الدولة ــ كما فيه كل آمال شعوبها ــ ويحتاج جهود كل مكونات المجتمعات التي تقع ضمن إطارها, دون استثناء أو إقصاء.

وليس هنا مجال ذكر كل ما يتطلبه هذا البناء, حيث لا يمكن إلا لدعي الإحاطة بما هو ضروري لكل ذلك. ولكن يمكن الإشارة إلى بعض الركائز الأساسية التي يحب أن يقوم عليها البناء السليم الصلب  ونخص منها هنا ركيزة أساسية :القضاء. مشيرين للقضاء في تجارب الآخرين للمقارنة والاستفادة. وفي هذا الاتجاه, وضمن هذا الهدف, حاولنا الحديث بإمكانياتنا المتواضعة عن القضاء في مقالات عديدة سابقة. وستكون السطور القادمة لمؤسسة قضائية عتيدة ودورها في بناء الدولة, كمثال :

 محكمة النقض الفرنسية.

العمر الرسمي لمحكمة النقض هذه زاد على القرنيين و 19 عاما. ولأننا اشرنا إلى التاريخ, ولان لاشيء دون تاريخ, نرى أن لا بد من العودة إليه في لمحة سريعة لاستشفاف أصول وتطور هذه المحكمة, في مقالة أولى. على أن نعود إلى دور وتركيب وعمل هذه المحكمة, وتكوين قضاتها في يومنا هذا في مقالة ثانية. معتمدين على كتابات قضاة شغلوا مراكز أساسية فيها: رؤساء. ومحامون عامون. ومستشارون. وحقوقيون بارزون.

ابتداء من القرن السادس عشر بدأت تظهر كلمة نقض cassation وتتكرر مع تراجع الأعراف وترسخ القانون المكتوب الصادر عن المراسيم الملكية. وقد وضح الحقوقيون الحالات التي كان يمكن فيها  الطعن بالنقض. وميزوه عن الاستئناف العادي في موضوع القضايا العائد البت فيها للبرلمانات. ( وهي المحاكم المعادلة لمحاكم الاستئناف حاليا).

فمرسوم  Colbert لعام 1667 الذي استمر إلى آخر عهد النظام القديم  عين الإجراءات المدنية التي تعتبر خرق المراسيم الملكية سبب في رفع دعوى الطعن بالنقض. وقد ذكر مستشار الدولة  Gilbert de Voisins , 6 حالات لرفع دعوى الطعن بالنقض: العيب في المواد الإجرائية. تجاوز السلطة. مخالفة القرارات  ordonnances  . مخالفة القوانين الأساسية. مخالفة الأعراف. والتعسف أو الظلم. ( J.-F. Weber. La Cour de Cassation. 2006) . رئيس غرفة في محكمة النقض وعضو في المجلس الأعلى للقضاء).

 ويعتبر, فيبر, صعود آلية الطعن بالنقض بقوة في ظل النظام القديم على إنها ترجمة قضائية للعلاقات المتوترة غالبا بين الملك ومجلسه من جهة, وبين المحاكم من جهة أخرى. وقد علق المستشار جولي دي فلور على إن إجراءات الطعن كانت بالدرجة الأولى لحفظ المراسيم الملكية قبل أن تكون لمصلحة المتقاضين. وكان الطعن بالنقض استثنائيا يبت فيه مجلس الملك, وبالتحديد مجلس الأطراف Conseil des parties المنشئ عام 1578.

 لم تكن الملكية الفرنسية تعرف مبدأ فصل السلطات قبل مجيء منتسكيو في القرن 18 . فالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, كانت مجتمعة بشخص الملك. وكان القضاء محجوز له.  فهو مصدره. و يتبعه مباشرة كل القضاة وكل المحاكم. وبما انه لا يستطيع إقامة العدالة كاملة بنفسه, فقد فوض جزءا منها لهيئات, بينها المحاكم المحلية.  Parlements régionaux. وبذلك اُدخل فارق رئيسي بين القضاء المحجوز والقضاء المفوض. القضاء المفوض هو القضاء الذي يمنحه لمحاكمه. و يستطيع دائما سحب أية قضية  منه ليبت فيها بنفسه, أو من قبل مجلسه. 

 وقد بقي مجلس الملك هيئة أساسية في السلطة. فهو هيئة حكومية وإدارية, وكذلك قضائية. و يضم مجلس الدولة الخاص, أو مجلس الأطراف الذي يمارس اختصاصات قضائية. ويملك اختصاص رقابة على القرارات القضائية. ويسهر على احترام القوانين. وكان على آلية الطعن بالنقض أن تساهم في وحدة الإمبراطورية وترسيخ الملكية الفرنسية. 

 بمرسوم 27 نوفمبر 1790الغت الثورة الفرنسية مجلس الأطراف: " يلغى مجلس الأطراف ويوقف عن ممارسة مهامه لحظة قيام محكمة النقض". ومنه يمكن القول, حسب جورج بيكا المحامي العام في محكمة النقض, أن محكمة النقض انبثقت من مجلس الأطراف, وان المرسوم المذكور يعتبر شهادة ميلاد محكمة النقض الحالية.

فقضاء مجلس الملك لم يعد مقبولا عند الثوار بأي شكل من الأشكال, لأنه يمثل قضاء غير مستقل ويحمل ذكريات أليمة. ورغم إعادتهم بناء النظام القضائي كاملا فان آلية الطعن بالنقض لم تلق الرفض من احد, باعتبار إنها تؤمن تطبيقا موحدا للقانون في كل البلاد. (فيبر).

بمرسوم قنصلي بتاريخ 4 أوت /آب 1802 احكم نابليون قبضته على المؤسسة القضائية. وبني هيكلتها التدرجية, ووضع في قمتها محكمة النقض برئاسة القاضي الأعلى "وزير العدل". وأعطي لها حق رقابة المحاكم وسلطة تأديبية عليها. مستأثرا بتسمية الرئيس الأول للمحكمة, ورؤسائها الآخرون معينون مدى الحياة. مع إمكانية اختيار هؤلاء من خارج المحكمة.

 ضمت المحكمة حينها كبار مشاهير الحقوقيين, وبشكل خاص أولئك الذين ساهموا في صياغة القانون المدني. وبقيت الثياب الخاصة بالقضاة في الجلسات كما كانت عليه في النظام القديم.

بموجب مرسوم 18 ماي  1804 اخذت المحكمة المذكورة اسم (Cour . ( في النظام القضائي الفرنسي كلمة  تريبينال  tribunal  تعني محاكم الدرجة الأولى. في حين أن كلمة (كور cour) تعني المحاكم الأعلى درجة, كمحكمة الاستئناف, ومحكمة النقض, والتي تبت في القضايا الخطيرة, كمحكمة الجنايات .. ونظرا لان المعمول به في البلدان العربية هو تسمية المحاكم مهما كانت درجتها, محكمة, فإننا سوف لا نخالف ما جرى عليه العمل عند الحديث عن المؤسسات القضائية الفرنسية).

كان نابليون يعتبر محكمة النقض المؤسسة التي تُؤمٌن استقرار الدولة. ومنح مرسوم 19 مارس آذار 1810 قضاة المحكمة لقب" مستشارون Conseiller " ووكلاء النائب العام الإمبراطوري لقب "محامون عامون" ألقاب مازال معمولا بها إلى يومنا هذا.

كان النقاش, منذ النشأة, يدور على اشده بين رجال الثورة فيما يتعلق بتعريف النقض, وكانوا حذرين من ظهور سلطة قضائية على غرار محكمة باريس في ظل النظام القديم. ومن بين الأطروحات محل الجدل الشديد كانت أطروحة إعطاء السلطة التشريعية وحدها تفسير القانون.

وكان للوزن الكبير للحقوقيين في الجمعية التأسيسية مثل ميرلان  Merlin و ترونشه  Tronchet (اللذان ساهما لاحقا في صياغة القانون المدني), الفضل في إقرار إنشاء محكمة النقض وتعريفها وموقعها . فتم على سبيل المثال  رفض عرض روبسبيير  بجعل المحكمة في حضن السلطة التشريعية. ورفض جعل تعيين قضاتها بيد السلطة التنفيذية. في تفكير أعضاء الجمعية التأسيسية عام 1790 أن يكون إلى جانب القانون محكمة تضمن تنفيذه, وإلا لا معنى لإقامة مثل هذه المحكمة.  

 الهم الأساسي لدى الجمعية التأسيسية في ذلك الوقت هو تجنب تمكين محكمة النقض من الاعتداء على سلطات السلطة التشريعية والتدخل في أعمالها, كما كان يجري في ظل العهد القديم قبل الثورة. زيادة على حذر السلطة السياسة من القضاة. وهذا ما يرى فيه بيكا أصل التحديد والتضييق على السلطة القضائية في المؤسسات الفرنسية إلى اليوم. ومنذ قانون 18 مارس 1800 اقر لمحكمة النقض استقلالها في مقابل السلطة التشريعية .

طوال القرن 19 حسنت محكمة الطعن طرق عملها وعززت سلطتها بفضل التفسير الجاد والدقيق لكل النصوص المتحدرة بشكل خاص من المجموعات القانونية النابليونية les codes .

في القرن 20 وحتى الحرب العالمية الثانية أمنت المحكمة استمرارية التطور الذي حصل في القرون الماضية رغم تنوع طبيعة المنازعات , وقاد بعضها الى إنشاء غرف كالغرفة الاجتماعية عام 1938.

ونعتقد أن الجدل الذي عرفته الجمعية التأسيسية للثورة حول محكمة النقض, ومنه تعريفها, لم ينته بعد, على الأقل فيما يتعلق بدرجة هذه المحكمة. فتسميتها من قبل البعض بالمحكمة العليا, وهي لا تملك في الواقع إلا سلطة ضيقة ومحددة, لا يلقى إجماعا في قبوله. وكونها تملك سلطة فرضها تفسيرها للقانون لا يعني أنها المحكمة العليا  cour suprême, وهذا ما تذهب إليه, على سبيل المثال, ملاحظات ايف شارتييه  Yves Chartier المستشار في محكمة النقض والبروفسور المبرز في كليات الحقوق في كتابه "محكمة النقض  la Cour de cassation, Dalloz 1999" ,حين يقدم المحكمة على أنها في النظام القضائي العادي الفرنسي في قمة التنظيم الهرمي. أما وصفها بأنها المحكمة العليا فهو غير دقيق, لان النظام القضائي الفرنسي يقوم على الثنائية, حيث يقوم على رأس النظام القضائي الإداري مجلس الدولة الذي له مكانة محكمة النقض في القضاء العادي judiciaire, كما يوجد المجلس الدستوري الذي له مكانة خاصة.

 لتكون المحكمة جديرة بلقب المحكمة العليا, كما يرى شارتييه, عليها ان تملك, وبدرجة عليا, السلطات نفسها التي تملكها المحاكم الأخرى. في حين أن محكمة النقض الفرنسية بطبيعة دورها هي محكمة من طبيعة خاصة  Spécifique . وهذه الخصوصية تحمل مضامين متنوعة. فهي غير قادرة, على سبيل المثال, اختيار النظر, وكما تريد, في الطعون التي تعتبرها اكثر اهمية من غيرها, وكما تراه مناسبا. فهي ملزمة بالنطق بالحكم في كل الطعون المرفوعة أمامها. وعلوها يعود إلى دورها كحام للقانون, بشكل خاص .

كما  عبر بالو بوبريه  Pallot – Beaupré الرئيس الأول لمحكمة النقض, عن مهمتها  بقوله: الذي صنع عظمة مؤسستنا, إننا لا نحاكم المترافعين, وإنما فقط ودون استثناء, القرارات المتخذة بمواجهتهم, بهدف توحيد  تطبيق القانون على مستوى الإقليم الفرنسي.

وحول تطور محكمة النقض يرى غي كانيفيه  Guy Caniviet  , الرئيس الأول لمحكمة النقض, بأنه في حين أن مهام محكمة النقض منذ نشأتها عام 1790 بقيت  من حيث المبدأ على ما كانت عليه, فان هذه المحكمة تطورت بشكل كبير. وقد  صاغت طرق عملها وأتقنتها, واستطاعت التكيف مع الحقائق القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وتحولت هيكليتها. كان عليها أن تبت في مئات من الطعون سنويا. لتواجهها حاليا مئات الآلاف منها. (في القرن 19 عرفت الطعون بالنقض نوعا من الاستقرار في عددها بين 1500 و 2000 في العام. لتصل في القرن 20 من 5000 عام 1900 إلى 17000 عام 1980. والى ما يزيد على 30000 عام 2000 . وليقفز عدد القضايا المكدسة التي تنتظر النظر فيها من 17069 إلى  40000 قضية. فيبر. المصدر المذكور أعلاه). وأصبح على المحكمة الذهاب في اتجاهات التخصص المتعدد لمعالجة المنازعات التجارية, والبناء, والتأمينات, والميادين الاجتماعية.. ومجاراة للتطور التكنولوجي عملت على إدخال كل ما هو ملائم في الإجراءات الإعلامية والاتصالات. وطورت بإتقان مراجعها العادية, وبنوك المعلومات .

 آفاق محكمة النقض أصبحت اليوم مفتوحة, كما يراها كانيفييه, بعد أن كانت في الأصل مركزة بشكل أساسي على القانون الداخلي, فقد توسعت مصادرها لتدخل فيها الاتفاقات الدولية, وبشكل خاص الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان, والحريات الأساسية, وقانون الاتحاد الأوروبي. كما أن أحكامها أصبحت من مصادر القانون. و تعدلت ممارساتها بشكل كامل للوصول للضمانات الأكيدة للدعوى المنصفة  équitable . حتى أنه يمكن القول بإنها أصبحت اليوم دعامة أساسية في دولة القانون. (مقدمة لكتاب فيبر المشار إليه أعلاه).

يتبع.

د.هايل نصر

الأنظمة العربية التي ورثت الاستعمار, تسلقا على تضحيات الشعوب بالأرواح وبكل ما تملك. واستغلالا للآمال التي كانت تحدوها باستقلال يوفر لها الحرية والكرامة, ومستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة من أبنائها وأحفادها. هذه الأنظمة, ورقصا على تلك الآمال, توصلت إلى السلطة, بطرق اختلفت من قطر لآخر,فاحتكرتها وجعلتها أداة قمع واستغلال وإرهاب.

حاول القابضون عليها, ابتداء, بناء أنظمة سياسية على نحو ما هو معمول به في الدولة المستعمرة. فأُعلنت دساتير "عصرية" بهدف تنظم الدولة الناشئة والسلطات فيها. وقبل بعضهم بالتعديدية الحزبية صراحة أو مواربة , وشكلوا مجالس نيابية, وهيئات قضائية, و مجالس وزراء… ورفض البعض الآخر منهم أي تفكير بالسماح لظهور الرأي الأخر بآي شكل من الأشكال منظما أو فرديا.

بعد الاستقلال بفترة وجيزة جدا دخل اللعبة السياسية, في العديد من تلك "الدول", من هم ليس من أهل السياسة ولا من جهابذتها, لا تكوينا ولا خبرة ولا ثقافة. الضباط. فافسدوا السلطات التي احتكروها وأفسدت السلطات من كان منهم, بداية, أصحاب نوايا سليمة, وتطلعات صبيانية, وحماسة عاطفية. ثم تتالت الانقلابات وما جلبته ورسخته من دكتاتوريات عسكرية وأنظمة قمع, موروثة ومستحدثة, بأساليب وطرق وإمكانيات كان كثيرا ما يتورع عنها الاستعمار نفسه. وانتشرت ثقافة التخوين والاتهام, والإعدام, والسحل, والتعذيب, وهتك المحرمات, ودوس الكرامات, والإقصاء, وما تبعها من خوف ورعب كان وما زال وسيبقى أثره كبير في تكوين نفسية الإنسان العربي أينما كان, حتى في المغتربات.

لم يكن لدى الأنظمة الناشئة تلك من قيم للتبشير بها فأساليب وصولها للسلطة واحتكارها لم يكن يدخل بأي شكل من الأشكال في منظومة القيم. وإنما كان همها البحث عن المشروعية المفقودة. فوجدتها. شعارات. شعارات تعرف إنها للطرح فقط. وأنها في تركيبتها وذهنيتها كأنظمة اعجز من تحقيق أي منها حتى ولو أرادت.

القضية الفلسطينية بماسيها المستمرة, منذ النكبة والى اليوم,دخلت في حملة الشعارات وتحولت إلى قضية شعارات . أصبحت الشعار الأساس الذي يلجأ إليه رافعه ليستمد منه كل مشروعية, وكل المشروعية. فأي انقلاب لم يعلن أن هدفه الرئيس ليس الوصول للسلطة وإنما تحرير فلسطين عبر استلام السلطة؟. وأي قمع للإنسان العربي ليس فيه شيء من شعار لا صوت يعلو على صوت المعركة؟. وأي خراب اقتصادي لم يبرر بالإنفاق للإعداد للمعركة؟. وأي حاكم لم يدع رهن نفطه وثرواته من اجل التحرير, وتحرير القدس بشكل خاص, وإعادة الفلسطينيين لفلسطين وفلسطين للفلسطينيين؟.  وأي حاكم لم يأخذ هذه المهمة على عاتقه وحده بفلسطينيين أو بدونهم؟. وأي نزاعات بين الأنظمة العربية, ولو كانت شخصية بحتة, لم يكن في أسبابها المعلنة بعض من فلسطين, أو من فلسطينيين, أفرادا أو منظمات وفصائل؟. وأي خلاف أو صراع أو اقتتال فلسطيني فلسطيني لا يد لنظام عربي فيه؟.

أليست هي قضية العرب الأولى؟ ألا تستحق حملة من الشعارات تتسع لتتلاقى هنا وتتنافر هناك. شعارات هنا, يطرحها أصحاب الرؤوس الحامية الأكثر وطنية ووحدوية من الجميع, تدعو, من اجل التحرير, لوحدة عربية شاملة من المحيط إلى الخليج فورا. معتبرة كل افتراء على الوحدة الشاملة الفورية تلك افتراء على القضية. وأن الوحدة المنقوصة هي تكريس للقطرية ــ وكأن الوحدة كانت قائمة ثم تجزأت وتكرست في أقطار كما هو عليه الحال الآن ــ.

 وشعارات هناك, من أصحاب الرؤوس الأقل "حماوة" و سخونة, تقبل بوحدة جزئية, وحتى بين قطرين أو أكثر, في انتظار نضوج الظروف ــ مع محاولة استعجال النضوج بالتآمر هنا وهناك وهنالك, وتدبير الفتن والانقلابات ـ.

 ترتيب الأولويات والمتأخرات في الشعارات: الوحدة والحرية والاشتراكية, أم الحرية والاشتراكية والوحدة, أم الاشتراكية والوحدة والحرية, أسال وحده سيولا من الدماء في القطر الواحد, وادخل الآلاف في السجون, وشرد وهدد وتوعد. و سود وحده مئات الآلاف من صفحات الصحف, واحتل كل وسائل الإعلام, وسطح مناهج التعليم, وزور التاريخ, وأقحم الموسيقى والغناء في موشحات تهليل وتطبيل وتزمير … كما أدخل الأنظمة في صراعات فيما بينها, وصنفها: رجعية عميلة متآمرة. يمينية عفنة وأخرى اقل عفونة. تقدمية علمانية يسارية. يسار واقعي ويسار طفولي. وحدوية وانفصالية..

 صراع شعارات دام عقودا, وأضاع من عمر الشعوب عقودا, ترتب عليه ونتج عنه تقهقر في المجال الاجتماعي, والاقتصادي, والثقافي, والفكري, والتربوي. تراجع وتخلف امتد عقودا, وسيمتد أخرى. وكان من الأسباب الرئيسية في الهزائم العسكرية أمام إسرائيل واحتلال أراض لم تكن إلى حينها محتلة.

أنظمة رفعت كل الشعارات في كل الاتجاهات, ولكنها لم ترفع يوما شعارا واحدا ــ مع علمها بان الشعار العربي ككاذب الشعر العربي خيال في خيال ــ يتعلق بالتنمية والتطور ورفع مستوى معيشة المواطنين. كما لم يشر أي منها لبناء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان, والتوجه نحو بناء الديمقراطية واحترام الحريات العامة والفردية, أو ما يشير للمواطن وكرامته وحقوقه في المواطنية في الدولة القطرية أو دولة الوحدة المزعومة. فهذه شعارات مخيفة حتى ولو كانت للتعليق على الجدران واللافتات, وعلى أعمدة الكهرباء, والأزقة, والساحات. ومجرد التلفظ بها قد يفتح العيون على آفاق توجَب إغلاقها إلى الأبد.

سوف لا نستطرد في ذكر الشعارات المطروحة منذ الاستقلال والى يومنا هذا, والتي لم ينظم بعضها أو أي منها في برامج سياسية وأهداف إستراتيجية جادة قابلة للتطبيق أو للعمل من أجلها. فقد فقدت مع الزمن مصداقيتها كأوراق رابحة في يد طارحيها وتجارها.

وإنما يمكن القول بأنه مع اعتقاد الأنظمة المذكورة إنها اكتسبت وللأبد مشروعية بالقدم والأقدمية وبسقوط حقوق الطعن فيها بالتقادم, وتم فرض النفس على الشعوب, فان فن صياغة الشعارات والتعبئة لها وحولها لم يعد ضرورة قائمة. فتحول تلقائيا, على سبيل المثال, شعار الوحدة العربية إلى شعار الحفاظ على الوحدة الوطنية لكل قطر. أي أن يبقى كل قطر محافظا على وحدته ولو لحين. وتحول شعار تحرير فلسطين كل فلسطين إلى القبول, والتهافت على القبول, بالأرض مقابل السلام, قبل طرح الورقة التي قد تكون الأخيرة في جعبة التنازلات, السلام مقابل السلام, والاعتراف المتبادل, بار ض أو بدونها.

على تلك المشروعية, المفترض إنها أصبحت مكتسبة ولا رجعة عنها بقوة الأمر الواقع, بدأ يُؤسس لمشروعية مستقبلية لأبناء الزعماء ــ وابن الزعيم زعيم ــ قبل مغادرتهم الآمنة لهذا العالم إلى العالم الآخر, وذلك لضمان مواصلة المسيرة, ولتكون التركة بأياد أمينة.

 وعليه فقد فبدأ جيل جديد من الشعارات للظهور بفجاجة ودون فن هذه المرة, يدعو للتوريث الضرورة, لزعماء الضرورة القادمين, المضمونة أصولهم وفروعهم. فمن تعرف خير ممن تجهل. والمبارك خير ممن لا بركة فيه أو حوله, أو بركته في أحسن الأحوال غير مجربة. وان يُترك في الأمة سيف للإسلام, بعد رحيل زعيم العروبة والإسلام, خير لها من تبقى بلا سيف معروف ومجرب, وبلا رماح… لم يستهجن احد ذلك من امتنا, وان استهجنه فبقلبه وهو أقوى الإيمان وقمته.

كل هذا كان جرى ويجري تحت سمع وبصرــ  وإن لم نقل بتواطؤ كامل حتى نتجنب تهمة نظرية المؤامرة ــ دعاة القيم من الساسة الغربيين, قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة. ودولة القانون والمؤسسات. المستنكرين باسم القيم نفسها  ــ فقط حينما تزكم رائحة شواء الأجساد البشرية كل الأنوف ــ وفقط إن اقتضت مصالحهم الاستنكار, والساحبين استنكاراتهم فقط عند إشباع تلك المصالح. يفرضون حصارا حين يشاءون ويرفعونه حين يشاءون." يشيطنون" نظاما إلى حين, ويعودن "لاستيعابه" وإدخاله من الباب العريض في النظام الدولي بعد حين . إنها سياسة التجارة بالقيم هناك, المقابلة لاحتراف لعبة الشعارات هنا.  

تحت شعارات الأمس الكبيرة سحقت شعوب المنطقة العربية التي فقدت كل مقومات الشعوب, وفقدت اللحمة الوطنية الصحيحة, واستفحلت النزعات الدينية, والطائفية والعرقية. العراق مثلا. وفي ضل شعارات اليوم, المتواضعة في الطرح والخطيرة جدا في النتائج, سيسحق ويقمع من لم يطله السحق أو القمع بعد.

 سلَمت تلك الشعوب باللعبة وعرفت أصولها, معترفة بأنها لم تعد هي صاحبة السيادة, ولم تكنها أصلا, وتركتها لحكامها, لترضى بدور الرعية التابعة تبعية مطلقة لمن أصبح يعتبرها مكونة من رعاع مجرد رعاع يؤمرون فينفذون. ويساقون لصناديق الاقتراع لتجديد البيعات بالولاء المطلق.

وقبلت بان القدسية لم تعد للأوطان, ولا الولاء لها, ولا التضحيات من أجلها, وإنما من اجل سادة تلك الأوطان ومالكيها والمتصرفين بها حاضرا, وراهنيها للمجهول مستقبلا بإرادتهم المنفردة.

بعض التشخيص السريع والموجز المقدم أعلاه لا يعني منا التيئيس. ولا تعني القسوة في طرح بعض الوقائع والتذكير بها تطاولا على شعبونا. فالشعوب قد تستكين لوقت أو لبعض الوقت ولكنها لا تموت. وإلا لبقي تاريخ البشرية دون تغيير. وبقيت الحقوق المغتصبة مغتصبة. وبقي الطغاة والمستبدون حيث كانوا. وبقيت الشعوب رعايا.

د. هايل نصر   

 كان هذا عبر التاريخ والى يومنا هذا, وسوف يستمر مستقبلا. فالحروب, والفتوحات, والاحتلال, كانت تبرر على أنها إما للتبشير بمعتقدات دينية أو إيديولوجية متطورة, وإما "لتحضير" الغير, غير المتحضر أو الأقل حضارة مما يجب, ونقل الثقافة إليه ووضعها خالصة بين يديه. برغبته أو رغما عنه. وإما لحماية النفس والوقاية من تسرب الأفكار البربرية القادمة من هناك من العالم المعادي لهدم الحضارات الراقية وقيمها.

 وعليه, فالغير عدو غير متحضر وجاهل ولا قيم لديه. دائم الوجود والتربص, سواء أكان وجوده حقيقيا أو مفترضا, وخطره حالا أو متوقعا, يتوجب غزوه في عقر داره بشتى الوسائل, أخرها العسكرية في أيامنا هذه (آخر العلاج الكي كما يقول القدماء).

 "شيطينة" الغير تخلق الأسباب الموجبة والضرورية  للتصدي له بكل الوسائل, بما فيها الحروب , والإبادة الجماعية, والفتوحات, والاحتلال واستعمار الشعوب واستغلال ثرواتها ومصادرها الطبيعية.

"التحضير" ونشر القيم الحضارية, خدمات لا تقدر بثمن تقدم لغير المتحضرين, وترتب عليهم حقوقا لمقدميها و أثمانا مها كانت باهظة تبقى قليلة أمام  الفوائد المرجوة  و"التحضير" قادم في النهاية لا محالة. ( مما خلق عند الطرف الآخر "الغير" ردود أفعال تحولت لموجات تعصب وكراهية وحقد وتكفير, ودعوات مصحوبة بأفعال لتدمير القيم الحضارية والمكتسبات الإنسانية وصولا لتفجير النفس لتدمير الجميع أينما كان موقعهم)

ولكن مع امتداد المستعمرات الأوروبية  لتشمل العالم بأكمله (لم تكن تغرب الشمس عن المستعمرات البريطانية),  بقيت القيم المبشر بها مجرد ادعاءات في أذهان أصحابها فقط. لم تعرف لها انتشارا أو قبولا, ولم يكن مرحب بها على الإطلاق في المستعمرات المنكوبة بحضارة مزعومة وقيم كلامية خادعة. وعكس ذلك, عم الفقر والإفقار والجهل والحرمان والأمية والتخلف والمرض ليطال مئات الملايين من البشر… وبقيت "الحضارة" تقطر دما, ليس فقط من جوانبها وإنما كذلك من قلبها ومركزها.

فإذا كان مفهوم الحضارة نفسه, والقيم نفسها, غير متفق عليها عند حامليها وناقليها ليس فقط على مستوى القارة الأوروبية, التي تهم هذه السطور, وإنما كذلك داخل كل دولة من دولها, فهل تستقيم عندها مثل تلك الادعاءات ويعترف لها ولو ببعض المصداقية؟.

إذن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه عن أية قيم تحدثوا قديما ويتحدثون اليوم ؟ هل هي تلك المعلنة والمرفوعة في كل مكان حتى على الحراب؟. أو المتناقلة عبر أجهزة الإعلام بأنواعها والمعمول بعكسها خفية أو في وضح النهار؟. وماذا نتج عن هذا التسويق بالطرق التي تم إتباعها, هل استطاعت الانتشار؟. الم يكن لحاملها نفسه دور في إعاقة انتشارها والإساءة لما حمل؟.

 سوف لا نذهب بعيدا في التاريخ لضرب الأمثلة على ما خلفته سياسة النفاق المستتر بستار القيم ونشرها, وإنما تكفينا الإشارة إلى الحربين العالمتين الأخيرتين, والحرب الباردة,  والماسي التي عانت وتعاني منها إلى يومنا هذا شعوب الدول المستقلة حديثا ــ الملقبة, نفاقا, بدول العالم الثالث, أو النامية, أو السائرة في طريق النمو, ونادرا, تماشيا مع فن النفاق, ما توصف علنا بالمتخلفة وغير المتحضرة ــ هل من تعاليم  القيم تلك, على سبيل المثال لا الحصر, أن ترسم الحدود الجغرافية لتلك الدول وتقتطع مناطق من هنا لتضم هناك, بتلاعب خبيث لتبقي الأوضاع بعد الاستقلال محل نزاعات دائمة بين الدول المتجاورة, تتطلب بالتالي تدخلات القوى الخارجية لتكريس السيطرة والهيمنة؟ .

 لا نعتقد إن غربيا واحدا ممن يؤمن فعلا بقيم محلية أو قارية أو أية قيمة لها أبعاد إنسانية شاملة يمكنه أن يجد واحدة منها  تبرر خلق المأساة الفلسطينية, أو الجريمة المستديمة بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.  أو قيمة واحدة تقر أو تبرر الصمت  والتستر على ما جرى و يجري منذ عقود طويلة ضد الفلسطينيين بالذات. صمت  يعادل المشاركة في  القتل والتدمير والتهجير والاعتقالات والملاحقات وحرق مناطق بأكملها, غزة  آخرها,  والقادمات ستكون أفظع, والصمت سيبقى سيد الموقف. (لا نتحدث هنا بطبيعة الحال عن أصحاب القيم والمؤمنين بها فعلا من الشعوب الغربية التي تخرق الصمت وتتظاهر في الشوارع لقول الحق. ولا عن كتابات الأحرار من المثقفين بأنواعهم وقيامهم بحملات تطوع لمناصرة القضايا العادلة في العالم أجمع. وإنما الحديث عن السياسيين المتاجرين بالقيم وبدماء وآلام الشعوب المختلفة عنهم مكانا وكيانا ومعتقدا).

  الحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية, والتي كانت تبحث عن إقامة التوازنات في العلاقات الدولية بأي ثمن, كرست نتائج الحروب المشار إليها, ورسمت الأوضاع الظالمة المترتبة على تسويات مفروضة بالقوة. ورسخت  معسكرين رئيسيين متضادين أقاما الأحلاف والتكتلات  باسم الدفاع عن المعتقدات والقيم :

ـ محاربة الدكتاتورية, والأنظمة الشمولية, والمد الشيوعي, وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية, وكسر الطوق الحديدي المفروض على دول المعسكر الاشتراكي وشعوبه, والتصدي للأفكار الهدامة, وإقامة الديمقراطية ودولة القانون هناك, وهناك فقط. مهام جند المعسكر الغربي نفسه بكل إمكانياته لمحاربتها لمخالفتها لقيمه ومعتقداته.

ـ تخليص الإنسانية من الامبريالية ونظمها. وتحرير الشعوب من الاستعمار. والنضال من اجل اتحاد عمال العالم لتحرير الطبقات الكادحة من الاستغلال البشع. وإقامة دكتاتورية البروليتاريا وصولا إلى فناء الدولة.. قيم سادت المعسكر الاشتراكي و تحولت إلى إيديولوجيا متكاملة ثابتة وجامدة رفضت كل تطور, وعرفت داخل معسكرها نفسه صراعات نتيجة للتفسيرات والتطبيقات المتباينة.

 الحلف الأطلسي وحلف وارسو من الأدوات العمالتية المستعدة لكل شيء بما فيه تدمير الإنسانية من اجل الدفاع عن القيم التي يعلن كل طرف بأنها قيمه وإنها هي الأفضل للإنسانية جمعاء ولأنظمتها السياسية. ومحاولاتهما استقطاب الدول الصغيرة للسير في فلك هذا المعسكر أو ذاك. وقيام بعض الزعماء الوطنيين المهتمين بمصالح دولهم المستقلة حديثا عن الاستعمار بتشكيل حركة ,"عدم الانحياز", كانت تهدف عند بعضهم إلى محاولة تخفيف ضغوط الاستقطاب. وعند البعض الآخر للاستفادة من تناقضات المعسكرين للعب على الحبال بينهما بانتهازية وبهلوانية محترفة  خدمت الكثير منهم بحيث كرس بعضهم أنفسهم, أو تم تكريسهم, حكاما أو زعماء غير منازع في سلطاتهم وشرعيتهم, للتحكم ببلدانهم بالأصالة أو بالنيابة إلى يوم الاستحقاق.

 بعد الحرب العالمية الثانية كانت الدول الأوروبية تبحث عن قيم مشتركة بين شعوبها المتعددة متلافية قدر الإمكان تلك المتعارضة, أو المتناقضة أو الخلافية. فمشروع بناء اتحاد يستوجب إيجاد شروط وظروف التعايش بين  تلك الشعوب . خاصة وان العدو المشترك, المعسكر الاشتراكي, الذي كان يؤجل صدام المفاهيم والقيم, قد انتهى. ولم يعد هناك عدو جديته وإمكانياته العسكرية والاقتصادية والإيديولوجية, يمكنها أن تشكل خطرا حقيقيا على الغرب المنتصر بسقوط المعسكر الشرقي و خسوف قيمه.

.المشروع الأوروبي يعلن انه يبني كيانه على ركائز من قيم غير خلافية, أي مقبولة أوروبية, أو عالمية المضمون. فأوروبا تدعي بأنها لم تعد مسيحية أو مسيحية يهودية في قيمها.  وان قيمها قبل كل شيء سياسية : الديمقراطية. دولة القانون . حقوق الإنسان. الحريات العامة والفردية. العدالة, المساواة, قيم لا تتنكر لأحد . وهو ما يضمن التعايش بين دول الاتحاد ومكوناتها. ولا أحد يلوم الأوروبيين على الواقعية في التفكير والتخطيط والسياسة المدروسة من كل الجوانب لإقامة اتحاد هم على أسسها. وإنما العكس كثير من الشعوب تحسدهم عليها, ومنها بشكل خاص الشعوب العربية.

و لكن على الاتحاد الأوروبي الكف عن الادعاء باحتكار القيم والمبادئ واعتبار نفسه المنتج الوحيد   لها. فقيم التعايش بين الشعوب ليست غربية حصرا ولم تكن كذلك. ولعل فيما أورده البروفيسور في معهد الدراسات السياسية في باريس  Bettrand Badie مثال على ذلك بقوله ان القيم التي خلقت التعايش قديمة وقد تمثلت في تسامح قائم وعميق في عصر الإمبراطورية العباسية. حيث كانت فيها الكنائس والمعابد الوثنية والمعابد اليهودية إلى جانب المساجد. وتتعايش الحضارات المختلفة واللغات المتعددة. وعلى الغرب أن يتوقف عن فرض صورته  التاريخية وكأنه التعبير الوحيد عن القيم العالمية. ( Quelles valeurs pour l’union Européenne ).

 عالمية القيم لا يجب أن تقوم إلا على الروابط الاجتماعية.  يحصل التعايش السليم في ظل قيم إنسانية الطابع والمحتوى فقط, عندما لا يشعر احد بأنه مهدد, و بأنه في حالة تبعية, أو تحت الهيمنة,  ومجبر على الانغلاق والعزلة. وعندما يكف بعض الغرب عن الاعتقاد بوجود عرق غربي متفوق يحمل قيما شمولية تصلح للإنسانية جمعاء وهو وحده القيم عليها.

هل يجب التذكير بان الأمم المتحدة, التي لا تتكون من غربيين فقط, قد ساهمت في بناء قيم ومبادئ ضمنتها في اتفاقيات ذات طابع شمولي عالمي, مثل رفض التمييز العنصري, والجنسي. .. مثل مفاهيم حقوق الإنسان وإعادة تعريفها, والحقوق المدنية والسياسية.  مثل حق تقرير المصير,  مثل حماية الطفولة. مثل حق الشعوب في السيادة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية؟.

 أليس من تنكر ويتنكر للكثير من تلك القيم, أو يحاول أن يفهما كما يحلو له, هي بعض الدول الغربية, ومنها بشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية, التي تدعي قيادة العالم وتعتبر نفسها مسؤولة عن تحضيره, عندما تمتنع عن توقيع الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل, وتلك المتعلقة بتحريم الألغام المضادة للإفراد, والعديد من البروتوكولات المتعلقة بالإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية, والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966؟. وتساند دون شروط أو تحفظ كل الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني, المتنكرة لكل القيم والاعتبارات الإنسانية, رغم الإدانات العالمية لها بالإجماع تقريبا.  معتبرة إن إسرائيل من حملة قيم الغرب والمدافع عنها في منطقة قيمها غير حضارية.

أليست القيم السبعة المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية المقدمة من لجنة الأمن الإنساني عام 2003 والمتضمنة: الأمن الغذائي. الأمن الصحي. امن البيئة. الأمن الفردي. الأمن الثقافي. الأمن السياسي. الأمن الاقتصادي. هي من أعمال لجنة غير غربية بكاملها يترأسها ياباني. ( لجنة الأمن الإنساني. الأمن الإنساني الآن. باريس صحافة العلوم السياسية, 2003 ).

أليس للماركسية, التي حاربت قيمها الدول الرأسمالية دون هوادة, فضل في إعطاء مضمون حقيقي وروح للكثير من القيم ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي, وللعديد من المفاهيم النظرية البحتة للتحول إلى مكاسب راسخة في قيم اليوم؟. لا نعتقد أن منصفا واحدا في الاتحاد الأوروبي ينكر ذلك دون أن يكون مكابرا. وخاصة بعد زوال الخوف من قول الحقيقة.

أليس بفضل الاتصالات لم يعد هناك موضعة لإنتاج الثقافات. ولم يعد هناك كما يرى البروفسور بادي بترانت إقليم للمسحيين قائم إلى جانب إقليم للمسلمين. هذه المفاهيم تركت مكانها لتصل إلى إقامة وترسيخ التعايش الذي يمكن أن يكون هو القيمة الأساسية ذات الطابع الشمولي العالمي. ويجعل من السياسة فن التعايش الحقيقي ــ وليس فن الخداع والنفاق ــ مهما اختلفت معتقدات الأفراد الدينية وعاداتهم, ولتحقيق إمكانية التعايش بين المختلفين. وفي هذا حسب البروفسور المذكور سقوط نظرية  صموئيل هنتنغتون   Huntington في صدام الحضارات. فعالم اليوم عالم اتصالات وتواصل وتداخل دون موضعة الثقافات والحضارات وتصادمها.

إذا كان الحال أن هذه القيم ــ التي يدعي الغرب ومنه الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص, إنتاجها وحده وملكيتها وحده, ويعطي الحق لنفسه بنشرها بكل الوسائل عن طريق التصدير, بفوقية لم يتخل عنها يوما ــ  قيم شاركت في إنتاجها البشرية جمعاء, ألا يقع عندها باطلا الادعاء بأحادية المصدر, واحتكار براءة الابتكار, والتمسك بحق الدفاع, والنشر بالهجوم؟.

ألا تذهب بالتضاد مع تلك القيم سياسات الاتحاد الأوروبي في تعامله مع المواطنين الأوروبيين من أصول غير أوروبية, وحتى مع مواطنيه من أصول أوروبية شرقية؟. فما بالكم إذا كانت الأصول عربية على سبيل المثال.

 الأوربيون يمارسون في سياساتهم نوعا من التمييز غير المقنن, ولكنه ظاهر وجلي في الحياة العملية داخل الاتحاد نفسه, أليس في هذا انتهاك صارخ لتلك القيم ؟. ( كالعادة سيتنطع لنا هنا بعض من هم أوروبيين حديثا وأكثر أوروبية من الأوروبيين المتواجدين في قارتهم منذ تشكل هذه القارة, و يتهموننا بالإساءة لأوروبا التي نعيش فيها !! علما بان قطاعات واسعة من الأوربيين الشرفاء أنفسهم تلمس ذلك وتدينه وتعتبره تناقضا مع قيم التعايش والتسامح والتعددية).

ألا تذهب بالتضاد مع تلك القيم سياسة الدجل والنفاق التي يتبعها الاتحاد الأوروبي, العلنية أو المستترة, مع الأنظمة الشمولية الدكتاتورية التي لا تؤمن بقيم الديمقراطية ودولة القانون. وتتنكر للحقوق العامة والفردية. و تنتهك حقوق الإنسان بكل الوسائل على مرأى ومسمع الجميع؟. ألا يساهم في تثبيت مثل تلك الأنظمة لتحقيق مصالحه الخاصة وعلى حساب شعوبها؟

أليس على الاتحاد الأوروبي الكف عن التدخل والمساندة المطلقة للأنظمة المذكورة في تسلطها على شعوبها, ومدها بوسائل البقاء من اجل تحقيق مصالح غير مشروعة وبوسائل غير أخلاقية ؟. (وهنا أيضا سيتنطع لنا, وبقوة اشد هذه المرة, الأوروبيون الجدد من أبناء جلدتنا سابقا, بان ليس من المطلوب من الأوروبيين أن يأخذوا محلنا في التصدي لتلك الأنظمة ومعاداتها, حتى مع علمهم بان لا أحد بطبيعة الحال يطلب ذلك أو يرضى به. ولكن ما نطلبه ويطلبه باعتقادنا الجميع, وباسم القيم المتبجح بها, هو الكف عن النفاق). هل يكفي أن يمتلك الاتحاد الأوروبي نصوصا كافية في مواد الحقوق الأساسية والحقوق الاجتماعية والحريات العامة, لا تطال غير الأوربيين, لينسب لنفسه تمثٌل القيم ويقوم وصيا عليها ومراقبا ـ غير نزيه ـ على تطبيقها؟ 

أليس في هذا نفاق يصل إلى الإجرام بحق الشعوب المضطهدة مباشرة, هذه المرة, من قبل حكامها بعد الاستقلال, ومن قبل دعاة القيم بشكل غير مباشر تحت لافتة الاستقلال؟. أليس في ذلك نوع من شراء الأنظمة المفلسة وإعادة تأهيلها لإعادة استغلالها بإنتاجية أفضل؟.

 ألا يثير الاشمئزاز في نفس الإنسان المضطهد, المقهور, رؤية مبعوثي الاتحاد الأوروبي يجوبون  مناطقنا معانقين طغاة أو سفاحين  كنتنياهو و باراك, بحرارة تذوب فيها حياء قيم الاولين والاخرين, كاشفة تواطأ وخبثا فاضحا, وهم يعلمون أنهم يعانقون فيهم الجريمة المتجسدة بهياكل بشرية ؟.

هل من القيم أن يستثنى إنسان العالم الثالث باعتباره غير مؤهل بعد, لدخول نادي الإنسانية بقيمها الغربية؟.

أسئلة لا تبحث عن إجابات وإنما لقشع بعض الغشاوات.

د. هايل نصر.

المواطن في عصرنا هذا, في غير منطقتنا هذه, لا يرضى عن مواطنيته بديلا , ولا يتخلى عما تحمله له   باعتباره جزء من السيادة السياسية, وبأنه هو نفسه مع مجموع المواطنين الآخرين من يختارون, بطريق الانتخاب العام النزيه وبالإرادة الحرة التي لا تشوبها شائبة, الأنظمة والحكام. المواطن الحديث صاحب حقوق : حقوق الإنسان لكونه إنسان, الحقوق المدنية, الحقوق الاجتماعية.. وملتزم كامل الالتزام بالواجبات التي عليه تجاه المجتمع والدولة كدفع الضرائب واحترام القوانين…

المواطنية ترتب حقوقا للفرد والعائلة و الجماعة, فالمواطن, كونه عضو كامل العضوية في الدولة, يملك حق المشاركة الكاملة وغير المنقوصة في الحياة اليومية والمستقبلية للمجتمع والدولة . وهي في أسس  المشروعية. وعليها تبنى الروابط الاجتماعية, ولا ينفصل عنها مبدأ المساواة أمام القانون. مرتبطة وثيقا بالديمقراطية بحيث لا يمكن تصور مواطنية حقيقية في غير أنظمة ديمقراطية حقيقية.

المواطنية ليست فقط وضعا قانونيا, فهي زيادة على ذلك روابط اجتماعية تقوم بين الشخص والدولة التي تمنحه أهلية ممارسة مجموعة الحقوق السياسية, إلا في حالة تجريده بإدانة جزائية, صادرة عن قضاء نزيه, من ممارسة كل أو بعض هذه الحقوق.

كما أنها تتضمن قيما تقليدية مثل الاحترام المتبادل بين المواطنين, والحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع. والاهتمام بالممتلكات العامة وكأنها الممتلكات الخاصة لأي مواطن ولكل المواطنين. احترام, واهتمام منبعثين من الذات الواعية والقناعة, للقوانين والأنظمة النافذة.

المواطنية لا تعني مجرد التعايش بين أفراد تجاوروا جغرافيا. المواطنون ليسوا مجرد أفراد متجاورين في مجتمع عليهم التعايش فيه بحكم هذه التجاور ووفق متطلباته, وإنما هم مجموع الرجال والنساء المكونين لهذا المجتمع مرتبطون بتاريخ مشترك, وثقافة مشتركة, وهدف مشترك, ومشروع مشترك, وطرق حياة مشتركة, ومصير مشترك. وهذا ما يفرض عليهم التضامن الاجتماعي والتآخي لما فيه المصلحة العامة. وتحمل المسؤولية الفردية والجماعية.

المواطنية لا تقتصر على حمل جنسية الدولة المنتمي إليها الفرد وإنما تعطيه الحق في مشاركة فعالة في حياة  هذه الدولة. فللمواطن الفعال دور أساسي ليقوم به, متمثل بالتصويت والترشح . وهنا يلعب المواطن دوره الفعال والأساسي في مجتمعه. يعبر عن رأيه بحرية مطلقة, ويساهم في اختيار أو عزل الحكام, ويشارك في صياغة التوجهات السياسية الأساسية في السياسة الداخلية والخارجية لبلده, ويبدي رأيه فيها بكل الوسائل التي يكفلها له الدستور والقانون.

المواطنية تعطي المواطنين حق تشكيل الأحزاب السياسية, والانضمام إليها, حسب قناعاتهم, وحق تشكيل الجمعيات المدنية, والنقابات, بهدف الدفاع عن حقوقهم وعن المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمهنية.

المواطنية تفرض المساواة بين المواطنين أمام القانون وفي المحاكم, وفي الوصول إلى العمل والوظيفة, حسب معايير الكفاءات والجدارة, في مسابقات وإجراءات معلومة ومنشورة.

المواطنية لا تقوم على الإقصاء بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو المعتقد الديني, ولا تعترف بامتيازات لفئة معينة وحجبها عن أخرى.

المواطنية توفر لكل مواطن, عامل أو عاطل عن العمل, الحق في العلاج الصحي, والضمان الاجتماعي, وتكفل حق التقاعد والشيخوخة للجميع.

عندها يصبح للعبارة المعلقة على جدار بلدية تولوز, على سبيل المثال, والتي أعلنها جان جوراس  Jean Jaurès حين شغل منصب مساعد رئيس البلدية المذكورة (1890 ـ 1893) معنى حقيقيا : "هنا يفتخر المواطن  بحمل لقب مواطن".

أما هنا , في المنطقة العربية القائمة أنظمتها على الرعوية, هل من فخر أو اعتزاز:

ـ إذا كان الحاكم قد نصب نفسه أو نُصّب, أو انتصب, بمقويات أو بدونها, وبعيدا عن كل مشروعية, وعن كل إرادة شعبية حقيقية, وأقام دولة رعوية ؟

ـ إذا كان يُنزّل بإرادته المنفردة ومشيئته المستبدة " قوانين ومراسيم وأوامر" واجبة التنفيذ والطاعة دون اعتراض أو مساءلة أو التفكير بذلك؟

ـ إذا كانت المؤسسات في حالة وجودها مؤسسة لتكون امتداد للحاكم من صنعه ومن أدواته  لتأطير ومراقبة رعاياه, وليس لخدمتهم ورعايتهم؟

ـ إذا كانت الرعية تساق عن بكرة أبيها في حافلات وشاحنات وغيرها من وسائل النقل الفردية والعمومية, بما فيها التركتورات الزراعية, وسيرا على الأقدام, في كل الفصول, لمسيرات مليونية احتفالية لتأييد أقوال وأفعال الحاكم, وانتصاراته المزعومة هنا وهناك؟

ـ إذا كان أزلام الحاكم ومعاونيه والمتكسبين من خدمته يستمدون منه سيف التسلط على أفراد الرعية بالاعتداء على كرامتهم وحرياتهم وأملاكهم, فيطلبون الرشاوى بالفم المليء وبعلم وسمع الجميع. تعميما للفساد والإفساد؟

ـ إذا كان غير مسموح لأفراد الرعية تكوين أحزاب سياسية, أو جمعيات مجتمع مدني, أو نقابات حرة تدافع عن مصالحهم الاقتصادية والمهنية؟

ـ إذا كان يُلوّح لأفراد الرعية بحقوق سياسية فيقتاد الحاضرون, جمعا, للعبها, ممثلين لانفسهم, وفي الوقت نفسه للغائبين والمهاجرين والمهجرين, ودفعهم لصناديق الاقتراع في المناسبات الانتخابية الاستعراضية والاحتفالية, لانتخاب مرشحين معينين سلفا, ناجحين سلفا, وبنسب مقررة سلفا؟

ـ إذا كان أفراد الرعية محرومين من قضاء عادل ونزيه يقفون أمامه متساوين, حسبما تقتضيه الدعوى العادلة في دولة القانون؟

ـ أذا كان أفراد الرعية عرضة دون تمييز لمراقبة وملاحقة أفراد الأمن على اختلاف أنواعهم ومهامهم, يدخلون البيوت دون تكليف قضائي, أو استئذان أخلاقي, دخول الفاتحين على "غلابا" مستسلمين؟

ـ إذا كُتب تاريخ الشعوب والأوطان بأقلام كتبة السلطان, وجُعلت بدايته مع بداية تنصيبه, وأمجاده من فعله وحده أو أفعال أجداده, وإخفاقاته من فعل وخيانة غيره؟

ـ إذا كانت سياسة بث التفرقة, وتعميم ثقافة الخوف والخضوع والخنوع, وتفتيت اللحمة الأسرية, والمساس بالقيم, واستباحة المحرمات, ممارسات  يومية, تحل محل التضامن الاجتماعي والتكافل والتآخي؟

ـ إذا كانت صور وتماثيل الزعماء تدخل البرلمانات ودور القضاء (دون أدنى اعتبار لفصل السلطات), وبيوت العبادة , والصالات والمضافات والحمامات. وتبنى لها وحولها خصيصا الحدائق والساحات, ولا تخلو منها الشوارع والأزقة مهما ضاقت, ولا غرف نوع الجميع وملحقاتها, مذكرة بأنهم هنا, وهنا قد يمروا ويدخلوا ويعبروا مرشدين أو فاتحين أو منذرين؟

ـ إذا كانت التربية والثقافة السائدة لا تصلح لإنشاء قوانين ومبادئ أساسية تساهم في خلق المواطن وتكوينه, ومحبة الأوطان؟

ـ إذا كان الوصول للعمل والوظيفة ليس حقا للمواطنين وإنما منة ومكرمة, ومشروط بدفع الرشاوى, وبشروط الطاعة والولاء والانتماء, ورد الجميل للراعي سيد البلاد والعباد؟

ـ إذا أصبحت قصوى طموحات غالبية أفراد الرعية لا تزيد عن الرغبة في هجرة الأوطان بحثا عن لقمة عيش شريفة, وعن كرامة مصونة, وأمان واطمئنان في أوطان الآخرين فيما وراء البحار؟

فإذا كان هذا هو واقع الحال أليس من حق الزائر, أو المقيم, أن يعلن: هنا لا يبالي الإنسان إن كان مواطنا أو مجرد فرد في رعية  تطبعت على رعوية مستسلمة, آسنة, تمجد راعيها وتعليه إلى درجة التنزيه, وإحلاله محل الوطن والمقدسات؟.

أمام هذا, لو بعث جوراس نفسه حيا في أرضنا العربية, ألا يكون عمله الأول هو لحس عبارته المذكورة " هنا يفتخر المواطن بحمل لقب مواطن", ويعتذر للجميع عما ارتكبه من زلة لسان.

فهنا, وهنا فقط, بقي على حاله المكان ولم يتغير الزمان.

فهنا, وهنا فقط, الم تجتمع كل المبررات والأسباب لولادة جديدة للإنسان, ولحراك المكان وتغيير الزمان, ولإحلال حقوق المواطنية محل استلاب الرعية؟.

د.هايل نصر.

 زائرو الشرق في يومنا هذا ممن عرفوه, او عرفوا عنه شيئا وجهلوا اشياء, لا بد ان تدهشهم ــ   على اختلاف اصنافهم وتنوع مشاربهم ــ ظواهر جديدة مميزة قد لا تجد مثيلا لها في أي مكان من عالم اليوم, عالم التقنية والتكنولوجيا الحديثة, والاتصالات والمواصلات وتلاقي الافكار وتقاطعها, ولغات التخاطب  والتعامل ووسائلها,والتنظيم الاداري والرقابة والشفافية… وذلك من الوهلة الاولى ووضع القدم في مطارت الوصول ونقاط الحدود المتعددة.والى يوم الخروج والمغادرة, التي لا تكون احيانا موفقة أو ميمونة.

لايمكن الاشارة في مقال واحد لانطباعات وملاحظات, واحيانا معاناة الزائر لبعض شرق اليوم ,الساخن منه بشكل خاص, وعليه نكتفي بالاشارة هنا لظاهرة يمثلها موظفوه , بعض موظفيه ــ وكلمة بعض في هذا المقام لاتحمل المعنى الذي يعطيه اياها قاموس اللغة,فقد تتسع وتتسع في مكان ما لتصبح شاملة وتأخذ معنى الكل, وتتقلص في أماكن اخرى لينطبق عليها تعريف القاموس, ومع ذلك ولاعتبارات خاصة فضلنا استعمالها " بعض !!"

الموظف, في بعض التعاريف, أو فيما اصطلح عليه, هو الذي يقوم بمهام وظيفة مفيدة عامة أو خاصة, اسندت اليه لقاء راتب معين وأجر,  ويكرس نفسه ووقته اثناء ساعات عمله للقيام بها, خدمة للوطن والمواطن, بشكل مباشر أو غير مباشر. وذلك ضمن اخلاقيات المهنة ومقتضياتها. وهو المعد بشكل جيد ليكون اداؤه في المستوى المناسب لوظيفته.

الاحتكاك الاول ـ لمن قدر له ان يحتك ــ بموظفي, او "بعض" موظفي هذا الشرق, على اختلاف مواقعهم في أعلى السلم الاداري أوفي أسفله,يبين الى اي حد أخرج هؤلاء الشرق عن طبيعته, عن خصائص شرقيته. وعن اصالته. لم يغربوه, ولم يشرقوه, ولم يبقوه في عين مكانه. ولم يبنوا له مكانا أو مكانة عصرية ومستقلة, تاركينه فريد عصره لايشبه أحدا ولا يحترمه كما ينبغي احد, ولا يستطيع حتى العودة للتعرف على نفسه واعادة الثقة بها.

في وجوه البعض من هؤلاء الموظفين,ملامح ليست بالشرقية, أو لم تعد كذلك, ولا الغربية,أو البين بين, ونظرات لايدرك مغازيها ومعانيها الا موظف شرقي من نفس الدرجة والنوعية والتكوين, ويتحلى بنفس الاخلاقيات المهنية المكتسبة حديثا في ظل انظمة كان منمنجزاتها خلق هؤلاء وطبعهم بطابعها,  بشكلهم هذا في يومنا هذا.يتصرفون بردود أفعال غير مهنية او حضارية تتبع مزاجية متقلبة تقلب الاسعار غير المدروسة أو المدعومة في الاسواق بأنواعها, بما فيها اسواق الفواكه والخضار, وتتأثر بالتعامل اليومي مع الزملاء والرؤوساء والوسط المحيط وتعاليمه.

العديد من الموظفين الشرقيين موظفون بلا وظيفة فعلية  (بأم العين يرى المراجع في المكتب الواحد  مايزيد في المتوسط على 5 الى 6 موظفين محشرون حشرا, اجسادا ومكاتب وادوات عمل, يتبادلون الاحاديث ويدخنون محتسين فناجين القهوة والشاي و"المتي" والوجبات السريعة فوق طاولات العمل وبين الملفات المعهود بها اليهم انجازها, هذا ما رايناه بأم العين في العديد من الدوائر, مضافا اليه ما روته لنا بعض الموظفات, ذات الشأن والاقدمية, من قصص نشاطات تتضمناعداد "التبولة" وحياكة "التريكوات) يوقعون المعاملات التي ينجزها زملاؤهم من الموظفين من نفس الدرجة والاختصاص, بحيث تخرج الورقة الواحدة بعد ايام من الدائرة الواحدة وعليها عدد كبير من التواقيع والتواقيع على التواقيع, والاحالات والتصديقات, ومزدانة بعشرات الطوابع والاختام من كل الاحجام.

ويُرى المراجع المتصبب عرقا, حتى في فصل الشتاء (لجريه بين المكاتب في الطابق الواحد والدوائر المتباعدة والمختصة في انجاز المعاملة الواحدة,ولمزاحمة المراجعين الاخرين له في فوضى يشجع عليها الموظفون انفسهم,فحضارة الوقوف في صفوف الانتظار لم تصل بعد او مرفوضة لانها مستوردة وغير عملية. الكل يريد ان يصل امام الموظف اولا ولايهتم للصراخ والالفاظ النابية المنبعثة من كل مكان, والكل يزعم أو يوحي بانه مدعوم من جهة نافذة, او يحمل سلاما وتحية واشياء يسيل لها لعاب الموظف الذي يراقب الوضع بنرجسية ) ويده على قلبه والاخرى في جيبه ليدفع ما يمكن ان يجنبه العودة في اليوم او الأيام التالية لمتابعة نفس المعاملة ورؤية نفس الوجوه وسماع نفس الكلمات.

يشكو الموظف للمراجعين, في تمهيد أولي, من ضيق الحال وقلة الحيلة في تدبر المعاش, معيشة اسرته متعددة الافراد والزوجات, عله يجد تفهما ودخلا مكملا لدخله في جيوب هؤلاء المراجعين, دون ان يعرف شيئا عن اسهرهم هم أودخولهم. فالغاية تبرر الواسطة. والرشوة عامة وعلنية وان كانت غير مقننة  و خارج دائرة المساءلة والعقاب. وهي باب من أبواب الاثراء دون سبب أو تعب أو حساب. تتصاعد مع صعود  درجات السلم الاداري, وتتواضع, نسبيا, مع نزوله, ولكن لا تتلاشى حتى في الدرجات السفلى السفلى منه.

يدخل في باب الوظيفة و الموظفين, في بعض شرقنا العزيز,الآف مؤلفة من الرعايا, بلا وظيفة معينة معلنة, مهام المكلف بها الطاعة العمياء والولاء المطلق لأولياء النعمة, دون تفكير أو اعمال ضمير. منهم من يتلقى رواتب شهرية ومنهم من يستلم على الاخبارية. وكل ذلك لخدمة الوطن المتمثلة في ملاحقة المواطنين باقوالهم وافعالهم وافكارهم على مدار الساعة وفي وضح النهار واناء الليل وظلمته, متابعة لا يوقفها تبدل الفصول ومرور الايام والاعوام وتغير الاحوال. الاستثمار في هذا الميدان هو وحده المفتوح لكل راغب, أو لكل مكره بشتى وسائل الاكراه ليعلن "رغبته". وفيه وحده الشواغر بالآلاف. ميدان توظيف  لا يعرف الاشباع او الاكتفاء.

في بعض الشرق موظفون فريدون في اختصاصهم, من الجنسين, قد يكونوا في بلد واحد معين, كما راينا, أو يتواجدون في بعض البلدان كما اقسم لنا احد هؤلاء الناديرن. مهامهم الجلوس على ابواب الخروج من المراحيض, في المطارات وبعض المقاهي والمطاعم, ليحاسبوا الخارج منها على ما فعله داخلها, وفي حال عدم توقع هذا الاخير دفع ثمن ما طرحه مرغما, وعدم وجود بعض القطع النقدية او العملة المحلية في جيبه لدفع الحساب, توجه اليه اهانات عنيفة مرحاضية حصرا. انه استثمار في مكان خارج المكان تفتقت عنه ذهنية المستثمرين المحليين الجدد , وقد يكون لوزارة العمل والعمالة ومحاربة البطالة الفضل فيه, وخلق فرص جديدة للعمل الواعد الذي قد لا يُطلب لشغله كفاءات أو استثناءات.

الموظفون ومن هم في حكمهم في المطارات والمناطق الحدودية ,ممن يعطون الصورة الاولى عن البلد الذي يعملون على خدمته, والمفترض انهم يمثلون شرفه وسمعته, يشترون مواقعهم بالتنسيق مع رؤوسائهم, تعميما للفائدة ودعما للمواقف وتحسبا لما هو في غير الحساب. وكثيرا ما يشار الى ان موظفا, شرطيا او جمركيا, قد بات من اصحاب الملايين, يملك شققا وسيارات وبيوت ومشاريع واستثمارت تحت سمع وبصر الجميع, بعيدا عن الرقابة او طرح أسئلة قد يكون منها: من اين لك هذا. و الرد المقنع  في حالة السؤال سيكون حتما وحسب المتعارف عليه: هذا من فضل ربي.واذا الكريم وهب لا تسألن عن السبب. فما بالكم عندها بمن هو فوق الشرطي وفوق الجمركي. وبماذا سيجيب  في غياب دولة القانون والديمقراطية وما يتبعها من شفافية ورقابة وحساب ومساءلة؟.

هل يجري هذا الذي اشرنا لغيض من فيض منه دون علم من الانظمة العربية الحاكمة؟ ام انه بعض من افرازاتها, وجزء من كيانها ان انهار ينهار معه الكل بالتبعية والحتمية. 

 للقارئ التفكير والتقدير والتقرير.

وللزائر لشرقنا في يومنا هذا قول شيء فيه بعض من ضمير في من اجتهدوا فتميزوا. في أنظمة فسدت فأفسدت.

د.هايل نصر.